ذكرت شركة الوطني للاستثمار، أن الأسواق الخليجية سجلت اداءً مختلطاً خلال فبراير، إذ شهدت تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.74 في المئة، بحسب مؤشر «ستاندرد آند بورز» للأسواق الخليجية، بينما استطاع سوقا الإمارات أن يحققا أفضل أداء شهري على مستوى الأسواق الخليجية.ولفتت الشركة في تقريرها الشهري، إلى أن سوق دبي المالي حل أولاً بارتفاع نسبته 2.65 في المئة، يليه سوق ابوظبي بارتفاع 1.83 في المئة، والبحرين بنسبة 1.53 في المئة، والكويت بنسبة 0.49 في المئة، بينما كانت بورصة قطر الأكثر تراجعاً بين نظيراتها مع انخفاض بنسبة 5.68 في المئة.وأفاد التقرير عن تراجع أداء بورصة قطر لعام 2019 إلى 1.82 في المئة، بينما ﻇﻠﺖ ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن ﺿﻌﻴﻔﺔ، إذ اﻧﺨﻔﺾ ﻣﺆﺷﺮ ﺳﻮق ﻣﺴﻘﻂ ﻟﻸوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 0.53 في المئة، ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺴﺎرة ﺗﺼﻞ إﻟﻰ 4.15 في المئة. وبيّن أنه في غضون ذلك، شهدت المملكة العربية السعودية، أكبر سوق في دول مجلس التعاون الخليجي، انخفاضاً هامشياً بنسبة 0.79 في المئة خلال الشهر نتيجة لجني الأرباح، لكنها ما زالت في الصدارة من حيث الارتفاع السنوي بنسبة 8.51 في المئة منذ بداية العام الحالي.من ناحية أخرى، كشف التقرير عن مواصلة الأسواق العالمية ارتفاعها المطرد خلال شهر فبراير، مدعومة بعلامات مشجعة من المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وقناعة متزايدة بأن بنك «الفيديرالي» لن يرفع أسعار الفائدة خلال عام 2019. وتشير التعليقات الأخيرة من قبل رئيس «الفيديرالي»، جيروم باول، ونائب الرئيس ريتشارد كلاريدا، إلى أن الاقتصاد أصبح في مكان جيد، وأن زيادة معدلات الفائدة ستكون مشروطة بالبيانات الاقتصادية. وأفاد التقرير أنه في هذا السياق، يتوقع مراقبو السوق المزيد من الانخفاض في التوقعات الأميركية، التي سيصدرها «الفيديرالي» في اجتماع اللجنة الفيديرالية للسوق في مارس.ولفت إلى إنهاء مؤشر «مورغان ستانلي» شهر فبراير مرتفعاً بنسبة 2.50 في المئة، لتصل مكاسبه السنوية إلى 10.5 في المئة، مدفوعة بالدرجة الأولى بالأداء القوي للأسواق الأميركية والأوروبية. كما واصلت المؤشرات الأميركية الرئيسية ارتفاعها للشهر الثاني من العام، لتحقق نتائج ذات رقم مزدوج. وأضاف التقرير أن مؤشر «داو جونز» الصناعي قاد الارتفاعات بنسبة 4.24 في المئة لشهر فبراير، يليه «ناسداك»، و«S & P 500» مع مكاسب بنسبة 3.44 و2.97 في المئة على التوالي.ونوه بارتفاع مؤشر «ناسداك» الصناعي بنسبة 13.5 في المئة عام 2019، في حين ظلت سندات الخزانة مستقرة مع تداول 10 أعوام في نطاق ضيق بين 2.6 و2.7 في المئة خلال شهر فبراير، وأشار إلى أن أرقام الناتج المحلي الإجمالي الأميركي التي تأجلت لمدة شهر تقريباً، بسبب إغلاق الحكومة الجزئي، أظهرت أن الاقتصاد الأميركي تباطأ أقل من المتوقع خلال الربع الأخير من عام 2018. ونوه التقرير بنمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي، بنسبة سنوية 2.6 في المئة، خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2018، مقارنةً مع تقديرات 2.2 و2.3 في المئة، وبنمو في الربع الثالث بنسبة 3.4 في المئة، ما يجعل الرقم الكامل للسنة الكاملة نحو 3.1 في المئة. وكشف عن تباطؤ نشاط التصنيع في فبراير، إذ سجل مؤشر مديري المشتريات التصنيعي «ISM» نحو 54.2 هبوطًا من 56.6 في يناير ومقارنة بـ55.5. وتابع التقرير أنه من ناحية أخرى، ظل التضخم محصوراً جيداً، إذ ارتفعت نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية بنسبة سنوية بلغت 1.7 في المئة خلال الربع الأخير.