قال تقرير لبنك الكويت الوطني إن البداية القوية التي استهلت بها الأسواق المالية تداولات العام الجديد استمرت إلى شهر فبراير مع تسجيل أسواق الأسهم العالمية لمزيد من الارتفاعات، على الرغم من إشارات تباطؤ وتيرة نمو الاقتصادات الكبرى بما في ذلك الولايات المتحدة وأوروبا والصين. ويعكس هذا الارتفاع جزئيا تعافي الأسواق بعد العمليات البيعية المكثفة التي شهدتها في شهر ديسمبر 2018، كما تعكس أيضاً مدى التفاؤل باقتراب نهاية النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين بعد موافقة الولايات المتحدة على تأجيل رفع الرسوم الجمركية المقررة في مارس، بما يشير إلى اقتراب التوصل إلى اتفاق بين الطرفين. كما كانت هناك أيضاً ثقة متزايدة بأن صانعي القرارات سيدعمون النمو، مع تبني البنوك المركزية في الولايات المتحدة وأوروبا مواقف أقل تشدداً، وكذلك إعلان الصين عن إجراءات تحفيزية جديدة. ويبدو أن علامات التباطؤ الاقتصادي إلى جانب تراجع الضغوط التضخمية تؤكد صحة قرار الاحتياطي الفدرالي الأخير، حيث أعلن عن «وقف» إجراءات التشديد النقدي. هذا إلى جانب الإبقاء على سعر الفائدة الفدرالي من دون تغيير عند نطاقه الحالي بين %2.25 و%2.50، مع التخطيط الآن لإنهاء برنامج «التشديد الكمي» أو برنامج خفض حجم الميزانية العمومية في وقت لاحق من هذا العام، أقرب مما كان متوقعا في السابق. ومن المتوقع الإعلان عن مزيد من التفاصيل حول الخطة في أعقاب اجتماع الاحتياطي الفدرالي المزمع عقده في 19 و20 مارس الجاري، مع إمكانية أن تولي الأسواق اهتماماً كبيراً للأسئلة المعقدة المتعلّقة بالحجم النهائي والتركيب الهيكلي لحيازات الاحتياطي الفدرالي. وبمجرد أن ينتهي البنك المركزي من اجراءات تخفيض ميزانيته العمومية فقد يقوم على سبيل المثال بمواصلة تقليص حيازته من الديون المدعومة بالرهن العقاري والبالغ قيمتها 1.6 تريليون دولار، مما يعني ضمنياً شراء المزيد من سندات الخزينة الأميركية. وتستمر المخاوف بشأن النمو في منطقة اليورو، خاصة تلك المتعلّقة بالقطاع الصناعي المهم بالنسبة للمنطقة، نتيجة لتأثره بالتباطؤ العالمي والتوترات التجارية المتزايدة. النفط وواصل مزيج خام برنت ارتفاعه الذي بدأه في وقت مبكر من العام خلال الشهر الماضي، حيث أنهى شهر فبراير على ارتفاع بنسبة %7 على أساس شهري عند مستوى 66 دولاراً للبرميل بعد ارتفاعه بنسبة %15 في يناير. ويعزى هذا الارتفاع في المقام الأول، وإن لم يكن بصفة حصرية، لجهود منظمة أوبك وحلفائها ولاتفاق فيينا التي توصلت إليه لامتصاص فائض الإمدادات في السوق بنهاية النصف الأول من عام 2019. وبلغت نسبة امتثال الدول الإحدى عشرة الأعضاء بمنظمة أوبك %85 في يناير، بفضل السعودية والكويت اللتين سرعان ما قلصتا الإنتاج إلى مستويات الحصص المقررة. ودعم ارتفاع اسعار النفط عدة عوامل، من ضمنها فرض العقوبات الأميركية على فنزويلا في يناير، واقتراب انتهاء المهلة التي اعطتها الولايات المتحدة لفترة 180 يوماً قبل فرض العقوبات على إيران في مايو، وتراجع انتاج النفط الخام في كندا بسبب اختناقات خطوط الأنابيب، هذا بالإضافة إلى أن آفاق توصل الولايات المتحدة والصين إلى اتفاقية آخذة في التحسن. وكان أداء القطاع الخاص مختلطاً في دول مجلس التعاون الخليجي في فبراير. في حين استمر تحسن القطاع غير النفطي للسعودية، حيث سجل مؤشر مديري المشتريات أعلى مستوياته منذ 14 شهراً ووصوله إلى مستوى 56.6 على خلفية ارتفاع معدل الأعمال التجارية المحلية، تراجع مؤشر مديري المشتريات في الإمارات إلى أدنى مستوى له في عامين ببلوغه 53.4 بسبب التباطؤ في الطلبات الجديدة وتراجع الانتاج. إلا أنه على الرغم من ذلك، فقد كان نمو معدلات التوظيف ضعيفاً بصورة شاملة. كما لم يكن نمو الائتمان للقطاع الخاص السعودي جيداً، إذ تراجع إلى %2.4 على أساس سنوي في يناير مقابل %2.9 على أساس سنوي في ديسمبر. وفي دبي، استمر الاتجاه الانكماشي في أسعار العقارات السكنية في عام 2019، وتراجعت الاسعار بنسبة %9.4 على أساس سنوي في يناير على خلفية مزيج من العوامل، من ضمنها تشديد القيود التنظيمية على القروض وزيادة العرض وتغير أنماط الطلب. أما في البحرين، فقد أقر مجلس الوزراء مسودة الموازنة العمومية للدولة للعامين القادمين والتي تشير إلى خفض العجز المالي من 2.3 مليار دولار (%6 من الناتج المحلي الاجمالي) في عام 2018 إلى 1.6 مليار دولار (%4 من الناتج المحلي الاجمالي) بحلول عام 2020. كما تتضمن الموازنة خفض الدعوم واستحداث تدابير جديدة لتوليد الايرادات مثل فرض ضريبة القيمة المضافة.