أرجأت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من جديد نشر قاعدة بيانات بأسماء الشركات التي لها صلة بمستوطنات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، مما أثار غضب ناشطين يطالبون بهذا الإعلان منذ ثلاثة أعوام. وفي حال تم نشر هذه القائمة قد تتعرض هذه الشركات لمقاطعة أو تصفية بهدف تصعيد الضغط على إسرائيل بسبب مستوطناتها في الضفة الغربية التي تعتبرها معظم دول العالم والأمم المتحدة غير قانونية. وتنتج هذه المستوطنات سلعاً منها فواكه وخضروات ونبيذ. وهاجم الاحتلال الإسرائيلي بضراوة قاعدة البيانات تلك واصفاً إياها بأنها "قائمة سوداء"، وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد وافق على إنشاء هذه القاعدة عام 2016. وقالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه اليوم الثلاثاء، إنه رغم إحراز تقدم فيما يتعلق بهذه القاعدة، فإن مزيداً من العمل لا يزال مطلوباً بسبب "حداثة التفويض وتعقيداته (على مستويات) القانون والمنهجية والحقائق". وفي رسالة بتاريخ 28 فبراير، حثت جماعات حقوقية ونقابات عمالية فلسطينية باشليه على نشر قاعدة البيانات، قائلة إن تأخير نشرها بشكل أكبر سيقوض مكتبها ويعزز ما وصفته "بثقافة سائدة بالإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم المعترف بها دولياً في الأراضي الفلسطينية المحتلة".