قال دبلوماسيون ونشطاء اليوم الجمعة، إن من المنتظر تأجيل تقرير للأمم المتحدة بشأن وضع قاعدة بيانات للشركات التي لها مصالح تجارية في مستوطنات إسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة، إلى وقت لاحق هذا العام. وكان من المقرر أن يقدم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، تقريره الأول بشأن القضية ذات الحساسية السياسية في جلسة تبدأ في 27 من فبراير/ شباط، من المقرر أيضا أن يلقي رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، كلمة فيها. لكن المصادر قالت، إن التقرير ليس جاهزا وسيؤجل عدة شهور، حتى سبتمبر/ أيلول على الأقل، مضيفة، أن من المتوقع صدور إعلان في هذا الشأن يوم الإثنين. وقال دبلوماسي غربي لـ«رويترز»، «ثمة حاجة لمزيد من الوقت.. إنها مسألة بالغة التعقيد». وأضاف، «ينبغي تكوين رؤية واضحة بشأن كيفية إدراج الشركات.. ما هي المعايير الدقيقة لذلك». وتنطوي القضية على حساسية نظرا لأن الشركات التي ستوضع في قاعدة البيانات قد تواجه مقاطعة أو تخارجا من الاستثمار فيها بهدف زيادة الضغط على إسرائيل بسبب المستوطنات في الضفة الغربية. وتشمل البضائع التي يتم إنتاجها هناك الفاكهة والخضراوات والخمور. كانت إسرائيل انتقدت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ويضم 47 دولة عضوا، في مارس/ آذار الماضي، لإطلاقه هذه المبادرة، ووصفت قاعدة البيانات، بأنها «قائمة سوداء».