قال دبلوماسيون ونشطاء أمس، إنه من المنتظر تأجيل تقرير للأمم المتحدة بشأن وضع قاعدة بيانات للشركات، التي لها مصالح تجارية في مستوطنات إسرائيلية بالضفة الغربية إلى وقت لاحق هذا العام. وكان من المقرر أن يقدم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تقريره الأول بشأن القضية ذات الحساسية السياسية، في جلسة تبدأ في 27 من فبراير (شباط) الحالي، من المقرر أيضا أن يلقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس كلمة فيها. لكن المصادر قالت إن التقرير ليس جاهزا وسيؤجل عدة شهور، حتى سبتمبر (أيلول) المقبل على الأقل، مضيفة أن من المتوقع صدور إعلان في هذا الشأن بعد غد الاثنين. وقال دبلوماسي غربي لوكالة «رويترز»: «ثمة حاجة لمزيد من الوقت، إنها مسألة بالغة التعقيد... وينبغي تكوين رؤية واضحة بشأن كيفية إدراج الشركات، وما المعايير الدقيقة لذلك». وتنطوي القضية على حساسية نظرا لأن الشركات التي ستوضع في قاعدة البيانات قد تواجه مقاطعة، أو تخارجا من الاستثمار فيها، بهدف زيادة الضغط على إسرائيل بسبب المستوطنات في الضفة الغربية. وتشمل البضائع التي يتم إنتاجها هناك الفاكهة والخضراوات والخمور. وكانت إسرائيل قد انتقدت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذي يضم 47 دولة عضوا في مارس (آذار) الماضي، بسبب إطلاقه هذه المبادرة، ووصفت قاعدة البيانات بأنها «قائمة سوداء».