أعلن وزير المال علي حسن خليل أنه "بعد عمل طويل وشاق جدا استغرق سنوات، ومراجعة دقيقة للحسابات والأرقام من سنة 1993 وحتى اللحظة، بجهد كبير من المالية وادارتها العامة ومجموعة كبيرة من الجنود المجهولين الذين نقلوا من وظائفهم لخمس سنوات من اجل اتمام هذه العملية، انجزنا مشاريع قطع الحساب وحساب المهمة للسنوات السابقة وأحلنا الى ديوان المحاسبة حسابات المهمة كاملة عن السنوات السابقة، ومشاريع قطع الحساب للسنوات السابقة احيلت لديوان المحاسبة والامانة العامة لمجلس الوزراء مرفقة بكل المستندات". واشار الى ان "حسابات المهمة ومشاريع قطع الحساب تعكس بشكل تفصيلي نتائج الحسابات. وكل التوضيح للعمليات وكل المستندات المتعلقة بهذه العمليات هي مستندات مرفقة مع مشاريع حساب المهمة ومشاريع قطع الحساب". وقال خليل: "لا نقبل أي اتهام لاحد من موظفي المالية خارج الاصول والمدير العام قام بواجباته واذا تبين أي تقصير فالاجهزة الرقابية هي المولجة معالجة هذا الأمر". وأضاف:"أجهزة الرقابة والقضاء المختص ومجلس النواب لا يجب أن يتراجعوا عن محاسبة أي شخص ظهر مخالفا في التقرير حول الحسابات". ... وجنبلاط ضد التعرض للسنيورة الى ذلك أبدى رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" الوزير والنائب السابق وليد جنبلاط تأييده لمعركة منهجية في مكافحة الفساد وليس عودة الى فتح حسابات 8 و14 آذار، مؤكدا أنه" ضد التعرض للرئيس فؤاد السنيورة بهذه الطريقة". واكد جنبلاط في دردشة مع الاعلاميين أنه أول من دعم الزواج المدني، مستغربا عدم سماع شيء عن هذا الموضوع من المجتمع المدني. وردا على سؤال عن عودة قوية للنظام السوري الى لبنان، أجاب جنبلاط: "ليش تركنا حتى يرجع؟". وسئل خليل: هل دقت ساعة الحساب، وقد حصل تطييف للازمة، وهل الحسابات التي ستقدمونها ستعتمد على تقرير ديوان المحاسبة، ام سيبقى الامر على تقرير وزارة المالية؟أجاب: "اولا كل المعطيات حول الحسابات اصبحت منذ اليوم بعهدة ديوان المحاسبة وبعهدة مجلس الوزراء، المستندات التي رفعناها لا تقيد عمل الديوان اطلاقا، بالنسبة لنا لا تغطية ولا تعمية ولن يكون هناك اخفاء لاي معطى او معلومة. من يوجه الاتهام، من يحكم في هذا الامر عليه ان يلتزم بالنصوص القانونية وان يحترم العمل الذي انجز ويصدر حكمه ويصدر تقريره وفق المعايير والقواعد العلمية المطلوبة والقوانين". "لست معنيا باتهام أحد... ولا خيمة فوق رأس أحد" وعن اتهام النائب حسن فضل الله، الرئيس فؤاد السنيورة بمسؤولية هدر الاموال وتحدث عن الـ 11 بليون دولار. هل ظهر في تقريركم ان الرئيس السنيورة متورط؟أجاب: "كل التفاصيل التي لها علاقة بالحسابات التي ذكرتها هي تفاصيل تم تبيانها في هذا التقرير في قلب قطوعات الحسابات، عندما نقول اننا أحلنا قطع الحساب يظهر لدينا ورقة لكن سترون صناديق المستندات امامكم والتي تتناول كل المرحلة الماضية. أنا لا اريد ان اتكلم عن رقم، انا اليوم لست معنيا من موقعي باتهام احد. أقول كل هذه المعطيات هي معطيات موجودة بتصرف الديوان وبتصرف مجلس الوزراء ومجلس النواب للتدقيق ما سيظهر بالنسبة لنا لا خيمة فوق رأس احد ويجب ألا يكون هناك خيمة فوق رأس أحد على الاطلاق. بالنسبة لي كوزير للمالية هذا رأيي وهذا قراري وهذا توجهي، وبالنسبة لي ايضا كجزء من كتلة نيابية وسياسية وكحركة سياسية أقول لا غطاء على احد وأجزم أن الرئيس نبيه بري لم يطلب مني أي شيء خاص على الاطلاق، لم يراجعني أحد في هذا الموضوع، كل ما هو مطلوب أقوم به انطلاقا من قناعاتي والتزامي واسير به حتى النهاية". وحول تعرض الرئيس السنيورة لمدير عام المالية أجاب: "اولا، في ما يتعلق بوزارة المالية، قلت بأني اوجه شكرا خاصا لمديرية المالية العامة وللجهد الذي بذل، وشخصيا لا اقبل أي اتهام لاحد من الموظفين خارج اطار الاصول. المدير العام قام بواجباته، قام بعمله، واذا تبين أي تقصير في هذا المجال، هناك اجهزة تفتيش تتابع هذا الامر وبالتالي الاتهامات بهذا الخصوص هي اتهامات غير مقبولة بالنسبة الينا كوزارة مالية. وفي ما يتعلق بتصفير الحسابات سنة 1993، لو لم يكن هناك مشاكل على الحسابات لما كنا اعدنا تكوينها ودراستها. اساسا فكرة اعادة التكوين للحسابات ودراستها من جديد مبنية على مجموعة من العناصر التي جعلت الانتظام المحاسبي في الوزارة غير دقيق ولا يعمل كما يجب، وبالتالي أعدنا تكوين هذا الامر وفق المعايير المحاسبية العلمية العالمية بطرق مختلفة تبينت بالنتائج المرفوعة للديوان وهو سيحكم عليها". "فجوات كبيرة " قيل له هل تبين من الحسابات على مدى سنوات أن هناك أموالا ضائعة؟ أجاب: "اذا تكلمت لا يعود هناك دور للهيئات الرقابية، عندما كنا نعيد تكوين هذه الحسابات من الواضح ان هناك فجوات كبيرة خلال المراحل والسنين المختلفة تمت معالجتها على مستوى القيود والحسابات، وتم اقتراح حلول لها وتم توضيح كيفية الانتقال بها من موقع الى موقع ومن رقم الى رقم دون اخفاء أي امر من هذه العملية". سئل: هناك وزارات تابعة لخطكم السياسي لديها أموال ضائعة؟ أجاب: "انا لم اتكلم ابدا عن اموال ضائعة بموضوع المستندات، نعم هناك مشكلة في المستندات في فترة معينة وعشناها جميعا في فترة سابقة ليس لها علاقة بوزارات تخصنا. كلنا نعرف ان حريقا حصل في وزارة المالية في بداية التسعينات أثر قليلا على بعض الامور التي جعلتنا نتعب كثيرا للوصول لميزان الدخول لسنة الـ 1997 لكن تم التوصل اليه بكل الأحوال، ان الامور التقنية لا نريد ان نتكلم عنها". وعما اذا تم تسريب التقرير أجاب: "أجزم ان لا احد في البلد لديه التقرير. رفعت منذ سنتين ملخصا عن المراحل التي قطعناها عندما كنا نناقش موازنة الـ 2017 وموازنة 2018، البعض استفاد منه، ممكن، لكن ملخص التقرير الذي عمل عليه عن هذه الحسابات هذا هو هنا، ولا نسخة ثانية منه ويتضمن 490 صفحة مع المرفقات. هذا ملخص السنوات وتدقيق السنوات الـ 13 التي عمل بها فريق المحاسبة وهو يلخص الكثير من الامور التي تم تداولها، وأجزم ان هذا التقرير لم يصل الى يد احد على الاطلاق". اضاف: "هناك تقرير معكوس محاسبيا لمن يريد ان يدقق، معكوس بالمستندات المرفقة لديوان المحاسبة ولمجلس الوزراء ولمجلس النواب، الناس تفترض انها ستركض خلف التقرير، أؤكد ان لكل كلمة في هذا التقرير عشرات المستندات المرفقة مع قطع الحساب. قطع الحساب وحساب المهمة هو الذي سيعكس كل هذه التفاصيل المرتبطة. سمعت اليوم عبر وسائل التواصل الاجتماعي أحدهم يقول ان التقرير شأن داخلي، ابدا فالتقرير هو ملخص العمل لكل هذه المستندات التي سترونها الان وستنتقل الى الاجهزة والمؤسسات المعنية". "نقص في تسجيل القيود" وتابع: "كل ما عملنا به في نطاق الحسابات تبين ان هناك نقصا بتسجيل القيود ومراجعتها ومطابقتها. هذا الشيء محاسبيا تم وضع اليد عليه وتم اعداد تقرير تفصيلي فيه يشمل سنوات عديدة لا اريد ان اذكر كل سنة بسنتها. بالنسبة الينا لا يوجد الان حسابات مالية ضائعة هناك حسابات مالية ظاهرة بمستندات وتقارير. هذه الحسابات على اساسها سيعمل الديوان كهيئة معنية ومجلس النواب كهيئة رقابية على عمل الحكومة، ويستطيعان ان يحددا موقفهما منها". وعن هبات بقيمة 2.4 بليون دولار غير مسجلة أجاب: "لا اريد ان اتكلم بتفاصيل الارقام ولست جاهزا لهذا الموضوع اطلاقا، اذا كنا نريد ان نحترم الجهد الذي بذل، أجهزة الرقابة، القضاء المختص، ديوان المحاسبة، مجلس النواب يجب ألا يتراجع عن محاسبة أي شخص مخالف او مرتكب يظهر بنتيجة هذا التقرير او هذه الحسابات". وعن اطلاق الرئيس بري عام 2010 قصة الـ 11 بليون دولار أجاب: "قلت كلاما واضحا، توجهنا السياسي والقيادي لا تغطية على احد على الاطلاق ايا كان يظهر أنه مقصر او متآمر او مخالف يجب ان يحاسب وفق الاصول ايا يكن". وعما اذا سيصل ديوان المحاسبة، الى اتهام احد أجاب: "من غير الطبيعي ان يكون كل هذا التقرير وهذه التوضيحات والاقتراحات وهذه الاخطاء نتيجة مجهول، هذه الاخطاء هي نتيجة معلوم".