أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش أن السلطات العراقية تحاكم الأطفال المشتبه في صلتهم بتنظيم "الدولة الإسلامية"، وفق آلية تشوبها "عيوب كثيرة"، مستخدمة اتهامات أو اعترافات حصلت عليها تحت التعذيب. أرشيف انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم (الأربعاء السادس من مارس / آذار 2019) قيام سلطات حكومتي العراق وإقليم كردستان باتهام مئات الأطفال بالإرهاب لانتمائهم المزعوم لتنظيم داعش، ودعت إلى إعادة تأهيلهم. وقالت المنظمة في تقرير يحمل عنوان "لازم كلكم تعترفون: الانتهاكات ضد الأطفال المشتبه في انتمائهم إلى داعش في العراق"، إن "السلطات العراقية وسلطات إقليم كردستان تعتقل وتلاحق غالبا الأطفال الذين لهم أي صلات مزعومة بداعش، وتعذبهم لانتزاع الاعترافات وتحكم عليهم بالسجن بعد محاكمات سريعة وغير عادلة". وشددت المنظمة على أن القانون الدولي "يعترف بأن الأطفال المجندين من الجماعات المسلحة هم في المقام الأول ضحايا ينبغي إعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع". وقالت جو بيكر، مديرة المناصرة في قسم حقوق الطفل في المنظمة "يُحتجز الأطفال المتهمون بالانتماء إلى داعش ويُعذبون ويُحاكمون بغض النظر عن مستوى مشاركتهم مع التنظيم. وهذا النهج القمعي ظالم وسيخلق عواقب سلبية دائمة للعديد من هؤلاء الأطفال". وأضافت "معاملة العراق وحكومة إقليم كردستان القاسية للأطفال أقرب للانتقام الأعمى من جرائم داعش منها للعدالة. الأطفال المشاركون في النزاعات المسلحة لديهم الحق في إعادة التأهيل والإدماج، وليس التعذيب والسجن". ووفقا لتقديرات المنظمة، فإن السلطات العراقية وسلطات إقليم كردستان كانت تحتجز في نهاية 2018 حوالي 1500 طفل بسبب انتمائهم المزعوم إلى داعش. واتهمت المنظمة قوى الأمن بأنها غالبا ما تعذب الأطفال لانتزاع اعترافات، بأساليب من بينها الصدمات الكهربائية والضرب بالأنابيب البلاستيكية أو الكابلات الكهربائية أو القضبان وإجبارهم على أوضاع مجهدة. وطالبت المنظمة الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان بتعديل قوانين مكافحة الإرهاب لوقف احتجاز ومحاكمة الأطفال لمجرد الانتماء لداعش والاعتراف بأن القانون الدولي يحظر تجنيد الأطفال في الجماعات المسلحة. كما طالبت بالإفراج عن كل الأطفال الذين لم يتركبوا جرائم أخرى وضمان إعادة تأهيلهم وإدماجهم، وكذلك معاملة الأطفال الذين ارتكبوا جرائم عنف أخرى وفقا للمعايير الدولية لقضاء الأحداث.  ويستند التقرير الشامل الذي أعدته المنظمة الحقوقية إلى مقابلات مع 29 طفلاً عراقيا، من المحتجزين الحاليين أو السابقين لدى الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، إضافة إلى أقارب وحراس سجون ومصادر قضائية.  وكان العراق أعلن في كانون الأول/ ديسمبر 2017 دحر تنظيم "الدولة الإسلامية"، لكنه لا يزال يجري محاكمات لمتهمين بالانتماء إلى التنظيم المتطرف، من رجال ونساء وأطفال، بينهم أجانب، وفق المنظمة. ورغم أن تنظيم الدولة الإسلامية كان يجند الأطفال على نطاق واسع ويخضعهم لعملية غسل أدمغة ويجبر بعضهم على تنفيذ عمليات إعدام، قال معظم الذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش إنهم لم يقاتلوا أبدا في صفوف التنظيم.  ح.ز/ و.ب (د.ب.أ / أ.ف.ب)