بدأت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته أمس، في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة الشيخ محمد بن عبد الله النعيمي رئيس اللجنة؛ بمناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم العلاقات القضائية بين الإمارات الأعضاء في الاتحاد الذي يتكون من 21 مادة، وذلك بحضور ممثلي وزارة العدل. وقال الشيخ محمد بن عبد الله النعيمي: «إن اللجنة ناقشت مع ممثلي وزارة العدل بنود مشروع القانون، وتم تبادل الآراء والاستماع إلى مقترحات ممثلي الوزارة على تعديل بعض بنود القانون»، مشيداً بتعاون الوزارة في الخروج بقانون عصري يخدم جميع شرائح المجتمع. وأضاف: «إن اللجنة ضمن خطة عملها سوف تعقد لقاءات مع العديد من ممثلي الجهات المحلية المعنية بمشروع القانون، حيث سيتم مناقشة بنود مشروع القانون معهم، والوصول إلى صيغ تناسب قطاع القضاء». وأكد أن تبادل الآراء مع الجهات المعنية يثري النقاش، إذ تحرص اللجنة على دعوة ذوي الخبرة والاختصاص وممثلي مختلف المؤسسات الحكومية والأهلية، خلال مناقشة مشروعات القوانين والموضوعات العامة لتضمين تقاريرها بأفضل التصورات والتوصيات وتقوم برفعها للمجلس، لمناقشتها بالشكل الذي يجسّد توجيهات وتطلعات القيادة الرشيدة واهتمامات المواطنين، وما وصلت إليه الدولة من تقدم وتطوّر في مختلف المجالات. وأضاف، إنه سوف يتم خلال اجتماعات اللجنة القادمة عرض نتائج الدراسات الاجتماعية والقانونية لمشروع القانون، مشيراً إلى أنه وبعد الانتهاء من الاستماع إلى مقترحاتهم والأخذ بملاحظاتهم واستفساراتهم حول مشروع القانون ستعقد اللجنة اجتماعاً مع ممثلي الحكومة.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App