دبي (وام) ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الثالث لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر أمس، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة الشيخ محمد عبدالله النعيمي رئيس اللجنة مشروع قانون اتحادي بشأن الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية. وقال جاسم عبدالله النقبي مقرر اللجنة، إن اللجنة اطلعت خلال الاجتماع على نتائج الدراسات الاجتماعية والقانونية لمشروع القانون وعلى ملاحظات محاكم دبي ومحاكم أبوظبي.. مشيرا إلى أن اللجنة طلبت في اجتماعها الماضي من الجهات المعنية بمشروع القانون في الدولة إبداء آرائها وملاحظاتها للاسترشاد بها أثناء مناقشته وإعداد تقرير اللجنة بشأنه. وأضاف أنه تمت مناقشة العديد من بنود مشروع القانون ومواده، وانتهت اللجنة من مناقشة المواد من المادة 1 إلى المادة 22 والتي تتناول نطاق سريان القانون والأحكام المتعلقة بقواعد تقدير قيمة ورسوم الدعوى والأحكام المتعلقة برسوم الدعوى الجزائية وموضوع رسوم الدعوى المدنية في القضايا الجزائية، وقيمة الرسوم في حال تعدد الطلبات. وأوضح أن اللجنة أدخلت التعديلات المناسبة على بعض مواد مشروع القانون، وتم تأجيل مناقشة بعضها، وسوف تستكمل اللجنة مناقشة بقية المواد في اجتماعها القادم، لافتا إلى أن القانون بحاجة إلى وقت كبير لمناقشة بنوده لنخرج بمواد تتوافق مع الحاضر الاجتماعي والاقتصادي الذي تمر به الدولة التي تشهد نموا وتطورا في مختلف القطاعات والمجالات، سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية. إلى ذلك، انتخبت اللجنة المؤقتة للمجلس الوطني الاتحادي لمناقشة موضوع «سياسة وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي» خلال اجتماعها الأول لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر الذي عقدته في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي أمس، مروان أحمد بن غليطة رئيساً، وحمد أحمد الرحومي مقرراً لها.