اعتمدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الثاني لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة الشيخ محمد عبدالله النعيمي رئيس اللجنة خطة عملها بشأن مشروع قانون اتحادي بشأن الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية. وقررت اللجنة الطلب من الجهات المعنية بمشروع القانون في الدولة إبداء آرائها وملاحظاتها للاسترشاد بها أثناء مناقشته وإعداد تقريرها حوله. وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أهمية هذا التشريع الذي يأتي في إطار أهداف استراتيجية الحكومة الاتحادية للارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدم لأفراد المجتمع ومواكبة المتغيرات والتطورات. ووفقاً للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون فإن هذا التشريع جاء لارتباط الرسوم القضائية بشكل مباشر بالإجراءات أمام المحاكم لاسيما أنه قد مضى على تطبيق قانون الرسوم الحالي ما يقارب عشر سنوات تبين من خلالها الحاجة إلى إعادة النظر فيها في ضوء المستجدات والمتغيرات، بهدف أن تراعي الرسوم القضائية عند إقرارها أو إعادة النظر فيها مبدأ سهولة الوصول إلى العدالة من جهة والحد من التقاضي الكيدي أو التعسفي من جهة أخرى وتوازن التعديلات المقترحة والقواعد الجديدة في تحديد الرسوم القضائية بين هذين الموجبين بدقّة بحيث تخفف بالحد الأقصى التقاضي الكيدي دون أن تلقي أعباءً غير مبرّرة تمنع الوصول إلى العدالة. حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: جاسم عبدالله النقبي مقرر اللجنة، وخلفان عبدالله بن يوخة، وأحمد محمد مبارك، وماجد حمد الشامسي، ومحمد علي الكمالي أعضاء المجلس.