قالت #وزارة_المالية_المصرية إن صافي استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية ارتفع إلى 15.8 مليار دولار بنهاية فبراير شباط. ويزيد ذلك عن مستوى 13.1 مليار دولار المسجل بنهاية يناير كانون الثاني، لكنه يقل عن مستوى 17.5 مليار دولار المسجل في نهاية يونيو حزيران و23.1 مليار دولار في نهاية مارس آذار 2018. وتعتمد مصر على الاقتراض الخارجي والأموال الساخنة من الأجانب في أدوات الدين لتوفير الدولار بجانب المصادر الأساسية مثل إيرادات قناة السويس والسياحة و #تحويلات_المصريين في الخارج والصادرات التي لم تشهد نموا يضاهي خطوة تحرير سعر صرف الجنيه في أواخر 2016. وأكد وزير المالية المصري محمد معيط أن هذا الإقبال المتزايد جاء نتيجة تنامي الاقتصاد المصري وثقة المستثمرين والمؤسسات المالية في استمرار هذا التنامي مع استمرار النمو بشكل متسارع، في ظل تحسن كافة المؤشرات المالية. وهذا ما أكدته تقارير مؤسسات التصنيف الدولية، كما أن الآليات التشريعية التي تتخذها الدولة لتيسير الإجراءات الضريبية والجمركية تزيد من ثقة وإقبال المستثمرين على الاستثمار في أدوات الدين بشكل أكبر وبأرقام ملموسة، مشيرًا إلى أن الإصلاحات والمؤشرات الاقتصادية تؤكد أن الاقتصاد المصري يسير في المسار الصحيح. وأضاف معيط أن ثقة الأجانب في #أدوات_الدين_المصرية جاءت نتيجة التحسن الواضح في أداء المالية العامة في مصر وهو ما ساهم في تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة لعام 2018/2019 مع توقع المؤسسات الدولية بأن تحافظ #مصر على الفوائض الأولية في الأعوام المقبلة.