القاهرة - قال أحمد كجوك نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية الخميس إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغت نحو 19.8 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني 2016 وحتى نهاية الأسبوع الماضي في 25 يناير كانون الثاني. وساهم قرار البنك المركزي تحرير سعر صرف العملة المحلية، والذي نتج عنه فقدان الجنيه لنصف قيمته، في إنعاش التدفقات الأجنبية على السندات وأذون الخزانة الحكومية. ومما ساعد أيضا في جذب المستثمرين الأجانب لأدوات الدين رفع أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض 700 نقطة أساس في نحو عشرة أشهر منذ نوفمبر تشرين الثاني 2016 وحتى يوليو تموز 2017. وأضاف كجوك في تصريحات نقلتها صحيفة الشروق المصرية المحلية اليوم "إقبال الأجانب على الاستثمار في السندات المصرية متزايد خلال هذه الفترة وهو ما يعكس ثقة المستثمر الأجنبي المتزايدة في الاقتصاد المصري". وحتى السادس من ديسمبر كانون الأول الماضي وصلت استثمارات الأجانب في أدوات الدين 19 مليار دولار مقارنة مع 18.8 مليار دولار في نهاية أكتوبر تشرين الأول و18 مليار دولار في نهاية سبتمبر أيلول ومع 9.8 مليار في نهاية يونيو حزيران. وتظهر أحدث أرقام استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية تراجع وتيرة استثمارات الأجانب الشهرية بشكل قوي منذ نوفمبر تشرين الثاني. ويبدأ العام المالي بمصر في مطلع يوليو/ تموز حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة. وتعتزم مصري طرح سندات دولية في منتصف الشهر الجاري، بنحو 4 مليارات دولار، وفقا لوزير المالية عمرو الجارحي في تصريحات سابقة. يأتي توجه مصر لأسواق المال الدولية، في حين ارتفع الدين الخارجي إلى 79 مليار دولار في يونيو/حزيران 2017، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري. وقدرت وكالة "فيتش"، للتصنيف الائتماني، مؤخرا، حجم الدين الخارجي لمصر بنحو 100 مليار دولار ليعادل 44 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2017، مقابل 23 بالمئة في نهاية عام 2016.