قال محمد حجازي رئيس وحدة الدين العام في وزارة المالية المصرية إن حيازات الأجانب من أدوات الدين الحكومية المصرية بلغت حتى نهاية أكتوبر 21 مليار دولار. وأضاف في حديثه مع العربية إن قبل جائحة كورونا كان استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية نحو 27 مليار دولار، ثم تراجعت إلى 13 مليار دولار. ومنذ بداية شهر يوليو إلى أكتوبر استطعنا زيادتها لأكثر من 21 مليار دولار. ويعني ذلك أنه خلال 4 أشهر جذبت أدوات الدين المصرية نحو 8 مليارات دولار. وعلى صعيد آخر، قال إن مجلس الوزراء المصري أقر يوم الأربعاء الماضي قانون الصكوك، الذي يستهدف جذب شريحة جديدة من المستثمرين إلى أدوات الدين المصرية.