قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إن هناك فرقًا بين أن يأخذ الإنسان قرضًا شخصيًا وليس في حاجة إليه، وبين أن يأخذ قرضًا من البنك "التمويل" الذي يكون في حاجة إليه لعمل شيء فارق في حياته. وأضاف "عاشور"، في إجابته عن سؤال «هل أخذ قرض وفائدته حلال أم حرام؟»، أنه يجوز القرض التمويلي، أي بتقديم دراسة جدوى للبنك، وبناءً على ذلك يعطيك القرض على جهة التمويل وكأن البنك شريك معك فى هذا المشروع. وتابع: أن دار الإفتاء تنص على أن القرض الاستثماري يلحق بالتمويل فيكون حلال، أما عندما يكون قرض شخصي لا حاجة لي به يكون فى هذا كلام أخر، أما عندما يكون فى حاجة اليه فيجوز أخذه لأن الضرورات تبيح المحظورات.