كشف أعضاء ديموقراطيون في الكونغرس الأميركي أمس الأربعاء عن قانون لاستعادة ما وصفوه بـ«حيادية الإنترنت»، ما يعني الطلب من مزودي الإنترنت معاملة جميع العمليات التي تتم على الشبكة بشكل متساو. وفي حال تبني مشروع القرار فإنه سيلغي تنظيمات تم تبنيها في 2017 ويعيد العمل بإطار تم وضعه في 2015، في أخذ ورد حول مسألة الانترنت المثيرة للجدل التي نوقشت على مدى عقد. وصرحت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وإلى جانبها ديموقراطيون من مجلسي الشيوخ والنواب، في مؤتمر صحافي، أن هذه الخطوة تسعى إلى «وقف الممارسات غير العادلة والتمييزية» من شركات الإنترنت. وقالت «إن وجود إنترنت حر ومفتوح هو ركيزة لعدد كبير من الأمور». ويدعو مؤيدو حيادية الإنترنت إلى وجود قوانين واضحة لمنع مزودي خدمات الإنترنت من حجب الخدمات أو المواقع لأسباب تنافسية. ويخشى بعض النشطاء من أن يسعى مزودو خدمات الإنترنت إلى الحصول على رسوم أعلى لمستخدمي البيانات الكثيفة مثل نتفليكس أو غيرها من خدمات البث التدفقي، وتوجيه الزبائن إلى عروضهم الخاصة أو عروض شركائهم. أما معارضو حيادية الإنترنت فيقولون إن القوانين يمكن أن تخنق الاستثمارات والابتكار ويزعمون أن الإنترنت ليس مصمما للخضوع إلى قوانين وضعت في الثلاثينيات. وفي 2017 تبنت لجنة الاتصالات الفدرالية برئاسة اجيت باي الذي عينه الرئيس دونالد ترامب، إنهاء حمايات الحيادية. وقال السناتور تشاك شومر إن الديموقراطيين يتصرفون بناء على دعم «القاعدة الشعبية» لإلغاء قرار اللجنة «الفظيع». وصرح في المؤتمر الصحافي أن «الأميركيين العاديين يفهمون أنهم لا يريدون ارتفاع كلفة الإنترنت».