كان التفاوت في التصريحات الأخيرة لبعض مسؤولي الدولة حيال نسبة البطالة في المملكة هو أكثر ما تم تداوله في المجالس. والسؤال عن نسبة البطالة في المملكة هو سؤال مهم. فنحن نعتبر من أهم الدول المحورية في العالم. ففي أوروبا الكل ينظر إلى ألمانيا، وفي الشرق الكل ينظر إلى اليابان، وفي منطقتنا الكل ينظر إلى المملكة. وأخيرا فالعالم ينظر إلى أمريكا، وينتظر التقارير ربع السنوية عن نسبة البطالة في أمريكا؛ لأن هذه النسبة يترتب عليها أمور كثيرة، ومن أهمها: نسبة التضخم. وحيث إن الاقتصاد الأمريكي يمثل حوالي ثلث اقتصاد العالم، فالكل ينتظر التقارير الأمريكية، وأمريكا دولة ذات اقتصاد متنوع، يتحتم عليها أن تكون نسبة البطالة لا تزيد على ثمانية بالمئة في أسوأ الأحوال، وألا تقل عن نسبة خمسة بالمئة؛ لأن نسبا متدنية في بلد صناعي قد تضر كثيرا بقطاع العمل والشركات. ولكن يبقى السؤال لدينا وهو لماذا التفاوت الكبير في التقارير عن نسبة البطالة في المملكة؟ في البداية، فإن من يقول إن النسبة مرتفعة فكلامه صحيح. وهؤلاء يضعون في حساباتهم كل المؤهلين للعمل في المملكة من الجنسين. وفي الوقت الحالي يشكل الإناث جزءا يصل إلى نسب عالية من الخريجات العاطلات، لأن أكبر سوق وظيفي للنساء في المملكة محصور في مجال التعليم والطب. وهذان المجالان لهما نسبة امتصاص محدودة، ولكنها الأكثر تقبلا في المجتمع. ولهذا السبب ترى على سبيل المثال أن رب أسرة في الأحساء قد يقبل أن تحصل ابنته على وظيفة معلمة في منطقة بعيدة مثل منطقة جازان، رغم المشقة والمصاريف المترتبة على ذلك. ولكن شبه مستحيل أن ترى نفس رب الأسرة يقبل أن تنتقل ابنته إلى منطقة حتى لو قريبة للعمل في وظيفة في مجال آخر غير التعليم. ولهذا فالدولة تجد صعوبة في استيعاب الأعداد الكبيرة من الخريجات؛ لتضعهن في مجال مهمته في نهاية المطاف تخريج أعداد أكبر من الخريجات، واللاتي سيبحثن عن أماكن شاغرة في مجال التعليم. فما دامت نوعية الوظائف بالنسبة للنساء في مجالات محدودة، فستظل نسبة البطالة مرتفعة. ولهذا لا بد من فتح مجالات توظيفية أخرى. وأما بالنسبة للذكور فلا بد من إيجاد حلول سريعة وعملية وبشتى الوسائل. ولا بد من اتخاذ خطوات حتى ولو كانت بسيطة. ومنها: لماذا يتم تجديد عقود العمل لمن أمضى قرابة 40 عاما في وظيفته. وكذلك لماذا شغر وظائف بواسطة مواطنين من كبار الموظفين لأكثر من وظيفة. فمثلا تجد بعض الأفراد يعمل في أكثر من منصب في لجان من الممكن أن يتم شغرها بمواطن آخر مؤهل لذلك. وبالطبع هناك دور للمواطن فيما يخص البطالة، وهو تغيير النظرة الدونية لبعض الوظائف، وفي نفس الوقت مطلوب من الدولة أن تضع حدا أدنى لأجور هذه الوظائف. ففي الغرب العامل المهني قد يكون دخله أعلى ممن يحمل شهادة الدكتوراة.