يحاول النظام الإيراني الالتفاف على #العقوبات_الأميركية التي استهدفت قطاعه النفطي غير آبه حتى لو كانت هذه الطرق تشكل خطرا على الأرواح أو تشكل تهديدا للبيئة. ومع استمرار العقوبات الأميركية على القطاع النفطي الإيراني والذي يستهدف تجفيف مصادره المالية، يبدو أن طهران مصممة على إيجاد وسائل ملتوية لتصدير النفط. وفي مقال لـ "دي فيلت" الألمانية، أشارت الصحيفة إلى أن جهود #إيران للالتفاف على العقوبات قد لا تأخذ بعين الاعتبار خسارة الأرواح أو الثمن الذي قد تدفعه البيئة. وأفقدت عقوبات واشنطن إيران كبار عملائها للنفط: اثنان من أكبر خمسة مستوردين للخام الإيراني وهما كوريا الجنوبية وفرنسا، أوقفتا وارداتهما من طهران التزاما بالعقوبات الأميركية. كما خفضت الصين، وهي المشتري الرئيسي للنفط الإيراني، وارداتها إلى 10% فقط مقارنة بالنصف الثاني من العام الماضي. كما تراجعت صادرات طهران من #النفط إلى كل من اليابان والهند بشكل كبير منذ بداية العام الحالي. وفي ظل هذا التراجع، أشارت "دي فيلت" إلى أن طهران ستحاول بشتى الطرق الالتفاف على العقوبات وإخفاء صادراتها ولو جزئيا. وتمتلك الشركة الوطنية الإيرانية للنفط ثاني أكبر أسطول لناقلات النفط في العالم بعد السعودية، وتصل سعة بعض هذه السفن إلى مليوني برميل من النفط، وفي داخل كل سفينة نظام للتعرف التلقائي يختصر بـ AIS، ويشبه في وظيفته نظام GPS لتحديد المواقع. إطفاء هذا الجهاز، يجعل من الصعب تقفي أثر سفينة نقل النفط وبالتالي يصعب بشدة رصد حركة النفط الإيراني الكامن في هذه المخازن العائمة. فما هي آثار هذه الخطوة؟ وبحسب الصحيفة الألمانية، فإن مخاطر هذه العملية كارثية، ففي العام الماضي اصطدمت ناقلة النفط "سانتشي" التابعة للشركة الوطنية الإيرانية للنفط بناقلة صينية ثم غرقت، ما تسبب في مقتل ثلاثين بحارا، بالإضافة إلى تسرب 115 ألف طن من النفط إلى المنطقة البحرية قبالة شنغهاي. وحتى الآن، تحوم الشكوك حول السبب لهذا التصادم، مع وجود سيناريو مرجح بأن الناقلة الإيرانية قد قامت عن عمد بإطفاء جهاز تحديد المواقع على متنها، ما جعلها غائبة عن أنظمة الرصد التابعة للناقلة الصينية. وبعد مرور أربعة أشهر على المهلة الأميركية لبعض الدول لاستيراد النفط الإيراني، وانخفاض أو توقف المزيد من الدول لاستيراد النفط منها، يتبقى شهران على نفاد المهلة مع استهداف للوصول إلى وقف استيراد النفط الإيراني بشكل تام.