أعلنت الحكومة الكندية "الليبرالية" برئاسة جاستن ترودو اليوم (الخميس)، مشروع قانون يهدف إلى إلغاء إسقاط الجنسية عن حاملي جنسيتين يدانون بالارهاب أو التجسس أو الخيانة. وبذلك يسعى "الليبراليون" إلى إلغاء قانون أقرته العام 2015 الحكومة السابقة "المحافظة"، في وقت تسير فرنسا في الاتجاه المعاكس، إذ تعتزم إصلاح دستورها لاقرار إسقاط الجنسية عن حاملي الجنسيتين الذين يدانون بجرائم وجنح ارهابية. وقال وزير الهجرة جون ماكالوم عارضاً مشروع القانون ان "هذا القانون أقام طبقتين من الكنديين، ونحن نؤمن بقوة بان هناك طبقة واحدة من الكنديين، وان جميع الكنديين متساوون". وأوضحت الحكومة "الليبرالية" لدى عرضها الإصلاح الذي وعد به ترودو أثناء الحملة الانتخابية ان "جميع الكنديين الذي يرتكبون جرائم يجب ان يواجهوا عواقب أفعالهم من خلال النظام القضائي الكندي". وقدم القانون اليوم إلى مجلس العموم الذي يحظى فيه الليبراليون بغالبية مريحة. وقال ماكالوم: "بموجب القانون السابق (...) كان هناك مخاوف حول تعريف الجنسية المزدوجة بصورة دقيقة"، مشيراً إلى أن كندا تملك نظاماً جنائياً ومحاكم وسجوناً ومراكز اعتقال ملائمة "لهذا النوع من الأوضاع الجنائية". وأكد: "لا يتحتم علينا إقامة فئتين من المواطنين من أجل معالجة أوضاع حاملي الجنسيتين". وقال مصدر حكومي ان مواطناً واحداً جرد من الجنسية الكندية عملاً بالقانون الذي اقرته الحكومة السابقة سيستعيد جنسيته تلقائياً، وهو زكريا عماره الحامل الجنسية الأردنية الذي يقضي حكماً بالسجن المؤبد لادانته بالتخطيط العام 2006 لاعتداءات في وسط تورونتو. وسحبت منه الجنسية الخريف الماضي في خضم الحملة الانتخابية، عند الشروع في تطبيق قانون إسقاط الجنسية. وكان من المفترض طرد عماره فور خروجه من السجن إلى الأردن.