قالت شيماء نعيم، مدير عام إدارة التخطيط بالمجلس القومى للمرأة، إن من أهم القوانين التى تتمنى إصدارها قانون مناهضة العنف ضد المرأة المعروض فى البرلمان، وقانون العمل فى القطاع الخاص الذى يهدف إلى عمل المرأة فى كل القطاعات ،ولا يميز بين الجنسين فى العمل وجارى التعديل عليه فى البرلمان .وأضافت شيماء نعيم لـ صدى البلد، أن تغيير قانون الأحوال الشخصية وتعديله ليوافق أوضاع المرأة المصرية الحالية من أهم المتطلبات فى الوقت الراهن.وأشارت إلى إنخفاض معدلات البطاله للنساء ، وتطور أوضاع المرأة فى السنوات الأخيرة فأصبح وجودها فى البرلمان يمثل 15% ،وفى الوزارات لأول مرة 8 وزيرات بنسبة 25% من التشكيل الوزارى.وأكدت أن استفادة المرأة من المشروعات والشمول المالى وإدارة الاعمال ،والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وصل لأكثر من 45 % وهذه نسبة ليست بسيطة .وأوضحت أنه منذ إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي عام المرأة 2017 ، أصبحت قضايا المرأة من أولى إهتماماته ،لافتة لكثير من الإنجازات التى تحققت فى عهده مثل وجود وحده مناهضه العنف ضد المرأة فى الجامعات لتوعية الشباب من الجنسين بأهمية توفير بيئة آمنة للفتاة ، والاهتمام بالمدارس لمنع التسرب من التعليم، ودعم التطبيقات المحمولة لتصل المرأة بسهولة للمعلومات، ومشاركة القطاع الخاص ليكون بيئة مناسبة للعمل ،والاهتمام بالحضانات لتكون آلية داعمة للمرأة لتستطيع العمل .