تونس/ سيف الدين بن محجوب/ الأناضول طالبت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان (مستقلة)، وجمعيات مدنية أخرى، بالإسراع في المصادقة على مشروع القانون الأساسي للقضاء على العنف ضد المرأة، خلال ندوة، اليوم السبت، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة. وقال جمال المسلم، رئيس الرابطة، خلال افتتاح الندوة، إن "التحالف الجمعياتي ضد العنف"، مارس منذ يوليو الماضي، الضغط على السلطة التشريعية من أجل الإسراع في المصادقة على قانون مناهضة العنف ضد المرأة". واعتبر أن القانون "مقبور في أدراج البرلمان منذ أشهر"، مؤكدا "إصرار المجتمع المدني على تمرير القانون لأن أكثر من نصف النساء التونسيات تعرّضن أو يتعرضن أو سيتعرضن لأحد أشكال العنف،". وأشار أن" القانون المعروض على مجلس نواب الشعب (البرلمان) يحمل عديد الإيجابيات باعتباره يرتكز على مقاربات هامة في معالجة قضايا العنف." وبحسب آخر إحصاءات وزارة المرأة، فإن " 47.6 بالمائة من النساء تعرضن لأحد أنواع العنف وأن 53.3٪ من النساء تعرضن بلعنف في الفضاء العام، فيما نسبة الأطفال ضحايا العنف داخل الأسرة تبلغ 93٪". من جهته، قال ممثل جمعية "أوكسفام" (مستقلة)، عماد الزواري، إن "الجمعيات النسوية كانت تناضل سابقا من أجل حقوق المرأة، إلا أنه في السنوات الأخيرة تبنّت كل مكونات المجتمع المدني هذه القضية ووضعها في إطار حقوقي أشمل." وتناولت الندوة بالنقاش مشروع القانون، وركّز المشاركون على النقاط الإيجابية على غرار التعريفات الواضحة لكل أشكال العنف الممكنة بما يسهل إثباتها. يذكر أنّه تمت المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة في مجلس وزاري، 13 تموز/يوليو الماضي. واعتمدت تونس سنة 1956 مجلة الأحوال الشخصية (قانون)، الذي منح المرأة مزيدا من الحقوق وألغى تعدد الزوجات والطلاق. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.