جنيف - وكالات: أعدت 54 منظمة حقوقية حول العالم، في اليوم العالمي للمرأة، خطاباً تضامناً مع المدافعات السعوديات عن حقوق الإنسان المحتجزات خلف أسوار سجون المملكة، مؤكدين أنهن يكابدن صنوف التعذيب الجسدي والجنسي عقاباً على دفاعهن عن كرامة وحقوق المرأة السعودية. وتم إرسال الخطاب لأكثر من 30 وزير خارجية، حثّ الدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة على تبني مطلب الإفراج الفوري غير المشروط عن المدافعات السعوديات المحتجزات، وإنشاء آلية أممية لمراقبة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بشكل عام وحقوق النساء بشكل خاص في المملكة، وذلك خلال الجلسة ال 40 للمجلس المنعقدة حالياً بمقره في جنيف. وطالبت المنظمات الحقوقية المملكة السعودية بأن تمتثل لمسؤوليتها كعضو في مجلس حقوق الإنسان، منوهين إلى أنه “لا بديل عن وقف ممارستها القمعية الوحشية بحق المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، واحترام التزاماتها الدولية”. وأعربوا عن بالغ قلقهم “إزاء تقارير تكشف عن ممارسات التعذيب وإساءة المعاملة للمُدافعين والمُدافعات عن حقوق النساء في السجون السعودية. إذ تشير التقارير الأخيرة إلى تعذيب بعض المدافعات المعتقلات باستخدام الصدمات الكهربائية والجلد، فضلاً عن التهديد المستمر بالعنف الجنسي وغيره من أشكال العنف والتعذيب”. وأشاروا إلى أن الانتهاكات التي تتعرّض لها المدافعات السعوديات عن حقوق الإنسان أسفرت عن “عجز بعضهن عن الحركة أو الوقوف، بسبب نوبات التشنّج المستمرة الناجمة عن التعذيب، بالإضافة إلى الكدمات والجروح على أجسادهن، وتفيد الشهادات بمحاولة إحدى المحتجزات الانتحار أكثر من مرة فراراً من هذا العذاب”. وتضم قائمة المحتجزين من الحقوقيين والحقوقيات كلاً من؛ لجين الهذلول، وعزيزة اليوسف، وإيمان النفجان، ونوف عبد العزيز، وهتون الفاسي، وسمر بدوي، ونسيمة السادة، وأمل حربي، وشدن العنزي، وتابع الخطاب: ”هؤلاء الحقوقيون وغيرهم لهم باع طويل في الدفاع عن حقوق النساء في السعودية، خاصة حقها في قيادة المركبات، وكم دعوا مراراً لوضع حد لنظام الوصاية التمييزي بالمملكة، فضلاً عن حملاتهم المتوالية دفاعاً عن حقوق الإنسان، والمرأة بشكل خاص، واليوم هم مُهدّدون بالمُحاكمة والحبس أمام المحكمة الجنائية المُتخصّصة (محكمة مكافحة الإرهاب) جرّاء نشاطهم الحقوقي”. وأردف: “لقد أصبح من الواضح أنه لا بديل عن اتخاذ مزيد من الإجراءات مع السعودية من قبل أعلى هيئة لحقوق الإنسان في العالم من أجل بلوغ إصلاح فعلي، لذا نأمل اتخاذ مزيد من الإجراءات خلال الجلسة القادمة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة”. وتابع: “فيما نرحّب بقرار عدد من الدول الأعضاء بالمجلس، منها الدنمارك وفنلندا وألمانيا وهولندا والنرويج وسويسرا، بوقف صفقات الأسلحة مع السعودية، نعتبر القرار استجابة لمُطالبات حقوقية سابقة لجميع الدول الأعضاء بوقف مبيعات الأسلحة للمملكة، بعدما ثبت استخدامها في ارتكاب جرائم خطيرة بموجب القانون الدولي وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن، ونجدّد اليوم المطلب لباقي الدول بإنهاء جميع صفقات الأسلحة مع السعودية”. بسبب دعمهم ابن سلمان وغض الطرف عن قمعه السياسي .. البايس: ليبراليو السعودية يواجهون معضلة أخلاقية مدريد- وكالات: نشرت صحيفة “البايس” الإسبانية تقريراً تحدثت فيه عن النخب الليبرالية السعودية التي تواجه “معضلة أخلاقية، بسبب دعمها للإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية التي يروج لها ابن سلمان، في ظل التغاضي عن القمع السياسي الذي يصاحبها”. وقالت الصحيفة، في تقريرها “إن النائب العام السعودي قد أعلن في نهاية الأسبوع الماضي أنه أنهى التحقيق في قضية الناشطات في مجال حقوق المرأة اللاتي اعتُقِلن خلال السنة الماضية، وأنه ستقع محاكمتهن قريباً”. وتضع هذه القضية، شأنها شأن قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، النخب الليبرالية السعودية أمام معضلة أخلاقية، إذ كيف يمكن دعم الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية التي يروج لها الأمير محمد بن سلمان دون غض الطرف عن القمع السياسي الذي يرافقها؟ وبينت الصحيفة أن إحدى الشابات السعوديات تؤكد بشدة أن هؤلاء الناشطات “لسن بالخائنات”، قائلة: “لو كانت لجين خائنة لما عادت إلى المملكة العربية السعودية، كما هو الحال بالنسبة للناشطات الأخريات”. وتشير هذه الشابة السعودية إلى لجين الهذلول، الناشطة الحقوقية السعودية التي اعتقلت خلال السنة الماضية عشية رفع السلطات الملكية الحظر المفروض على حق المرأة في قيادة السيارة، وهي القضية التي ناضلت من أجلها لسنوات هي وبقية النساء المعتقلات. وأوردت أن هذه الشابة السعودية تبدو منقسمة بين الحماس بشأن التغييرات التي تحدث في بلدها، والصدمة جراء تصاعد القمع في البلاد. إلى جانب ذلك، سيكون من الصعب التملص من القومية المتفاقمة للدعاية الرسمية التي تعتبر أن أدنى عملية انتقاد تمثل خيانة للوطن. وبالإضافة إلى لجين، تنضمّ إلى قائمة المعتقلات كل من إيمان النفجان والناشطة الحقوقية المخضرمة، عزيزة اليوسف، إلى جانب سمر بدوي ونسيمة السادة، وبعض الرجال الذين عبروا عن دعمهم للمطالب النسائية، على غرار محمد الربيع والحقوقي إبراهيم المديميغ. كما لم يكشف القضاء عن أسمائهن، ولم يوضح الاتهامات الموجهة لهن. في المقابل، نشرت الصحافة السعودية التابعة للسلطات، صفحة كاملة تحمل صوراً لوجوههن التي ألصقت عليها كلمة “خائن” مطبوعة باللون الأحمر، مع نشر شائعات تقول إنهن “تعاون مع الدول الأجنبية”. وبالتالي، كانت الرسالة واضحة، حيث وقع إصدار الحكم ضدهن أمام المحكمة. ونقلت الصحيفة عن كاتبة عمود معروفة، التي تعرف العديد من هذه الوجوه، أنها “لا تفهم سبب اعتقال هؤلاء الناشطات، وأنها لا تعتقد أن ذلك بسبب الحملة التي تتعلق بقيادة السيارة”. وقد تفاقمت هذه القضية على خلفية تنديد منظمات حقوق الإنسان بأن هؤلاء النساء قد تعرضهن للتعذيب، الأمر الذي نفته السلطات. وأوضحت هذه الكاتبة قائلة: “في ثقافتنا، وعند الزج بالمرأة في السجن، لا يجب إساءة معاملتها، بل حتى مجرد لمسها يعد من المحرمات. إنه خط أحمر لا يجب تجاوزه”. وأضافت الصحيفة أن الانفتاح الاجتماعي الذي تعيشه السعودية كان أحد مطالب النخبة الليبرالية، التي أصبحت أكثر وضوحاً بعد سلسلة التفجيرات والهجمات التي عاشت على وقعها المملكة العربية السعودية في 12 مايو 2003. الهيئة الدولية تحذر السعودية من المساس بحياة العودة عواصم - وكالات: حذرت الهيئة الدولية لمراقبة إدارة السعودية للحرمين الرياض من خطورة المساس بحياة الداعية المعتقل سلمان العودة، بعد أن طلب الادعاء العام السعودي بإعدام العودة بتهم تحريض الناس ضد الحاكم ودعم ثورات الربيع العربي. وقالت الهيئة بأن السلطات السعودية تعمل على تسييس المنابر في المساجد واستخدامها لحشد الدعم السياسي لقرارات الحكومة السياسية ومن يعارض قرارات الحكومة يتم الزج به في السجن. وقالت الهيئة بأن هذا هو الوقت المناسب للعمل على إشراك المؤسسات والحكومات الإسلامية في إدارة الأماكن المقدسة في السعودية وذلك بسبب ممارسة الظلم ضد العلماء وأي شخص يرفض استخدام المنابر الإسلامية في الحرمين لدعم قرارات الحكومة سواء في حربها ضد اليمن أو في حصارها لدول إسلامية معينة.