ندّد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان الثلاثاء، باعتقال سلطات المملكة العربية السعودية موظفاً حكومياً، على خلفية نشره تغريدة على حساب البرنامج الحكومي "حساب المواطن"، وطالب بإطلاق سراحه فوراً. وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وسم #الحرية_لموظف_حساب_المواطن بعد اعتقاله بعد نشره تغريدة مثيرة للجدل، وطالب المشاركون في الوسم بالإفراج عن الموظف الحكومي. وقال المرصد -الذي يتخذ من جنيف مقراً له- في بيان صحافي: إن التقارير المؤكدة على اعتقال الموظف المجهول الذي غرّد على الحساب المذكور تثير المخاوف بشأن ضمان سلامته، وعدم اتباع أي إجراءات قانونية ضده. وكان موظف حكومي غرّد على حساب برنامج "حساب المواطن" -التابع لوزارة العمل- على موقع "تويتر" بالنص التالي: "عزيزي المستفيد حساب المواطن هو برنامج وطني أنشئ لتسكيت المجتمع السعودي والضحك عليه من الأثر المباشر وغير المباشر المتوقع من الإصلاحات الاقتصادية المختلفة من خلال تقديم دعم نقدي مباشر للمواطنين المستفيدين". ونشر الموظف الحكومي التغريدة على حساب برنامج "حساب المواطن" على "تويتر"، وهو برنامج تنظمه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية؛ رداً على سؤال مواطن سعودي حول التغيرات الضريبية. وفتحت التغريدة باب الجدل على مواقع التواصل وشبكات الإنترنت في السعودية؛ إذ ربط المغردون بين الزيادات الضريبية من جهة وغياب الدعم الحكومي للأفراد والعائلات ذات الإمكانيات المادية الضئيلة من جهة أخرى. ووجد البعض في التغريدة اعترافاً غير مقصود بحقيقة يعلمها الجميع، بينما رأى آخرون أن نشرها تطلّب شجاعة من قِبل موظف "ضحى بنفسه من أجل الآخرين" على حد تعبيرهم. وطالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان السلطات السعودية بكشف مصير الموظف الذي غرّد على برنامج "حساب المواطن"، والإفراج الفوري عنه. وشدّد المرصد الحقوقي الدولي على ضرورة احترام السلطات السعودية لمواثيق العهد الدولي لحقوق الإنسان المدنية والسياسية، التي كفلت لكل إنسان الحق في اعتناق آرائه دون مضايقة، وكفلت حرية التعبير عن هذه الآراء ونقلها بأية وسيلة يختارها. في الوقت ذاته، عبّر المرصد عن بالغ قلقه إزاء إقرار برنامج "حساب المواطن"، وما يثيره من مخاطر اقتصادية واجتماعية على الشعب السعودي. محذراً من أن يكون إقرار البرنامج يأتي للتغطية على الآثار الكبيرة المتوقعة سلباً على المواطنين السعوديين -خاصة الطبقة المتوسطة- بفعل تطبيق البرامج الحكومية الرامية إلى "تحقيق إصلاحات اقتصادية".;