محرر الشؤون البرلمانية:كشف وزير الكهرباء والماء عن أن متأخرات جهات حكومية «غير سيادية» لصالح هيئة الكهرباء والماء بلغت حوالي 2 مليون دينار، فيما يتم التعامل مع «جهات حكومية سيادية» بما يتوافق مع الطبيعة السيادية لتلك الجهات بالتنسيق مع الحكومة.مشيرًأ إلى أن ثمة جهات حكومية ملتزمة بدفع فواتير الكهرباء والماء بشكل منتظم من خلال نظام (fmis) الذي يتضمن طريقة الخصم المباشر، وبالتالي ليس على تلك الجهات الحكومية أي متأخرات.جاء ذلك في رد الوزير على سؤال برلماني للنائب عيسى الكوهجي، ولم يزوّد الوزير الكوهجي بأي تفاصيل عن أسماء الجهات الحكومية المتأخرة في دفع فواتيرها.وحول طلب الكوهجي تزويده بفواتير ومتأخرات الشركات الحكومية، رد الوزير بالقول: «بخصوص الشركات المساهم فيها من قبل الدولة، ليس هناك تصنيف يسمى شركة حكومية وغير حكومية، وفي ضوء ذلك يتم التعامل معهم بنفس آلية باقي الحسابات».وعن الإجراءات المتبعة لتحصيل المتأخرات، أوضح ميرزا أن اللجنة الوزارية لضبط وترشيد الإنفاق حددت الإجراءات المتبعة لسداد وتسوية مبالغ الفواتير الشهرية للكهرباء والماء، عبر تطبيق نظام الخصم المباشر لسداد وتسوية الفواتير من اعتمادات ميزانية الوزارات والجهات الحكومية.لافتًا إلى أن هيئة الكهرباء والماء قامت باتخاذ ما يلزم بالتنسيق مع وزارة المالية لتفعيل هذه الإجراءات تنفيذًا لقرار لجنة ضبط وترشيد الانفاق، إذ تم تنفيذ الإجراءات وتفعيل الخصم المباشر من ميزانية الوزارات والجهات الحكومية المدرجة في نظام (fmis)، وأسفر ذلك عن سداد المبالغ المتأخرة لهذه الجهات حتى عام 2018.مضيفًا «في ذات الوقت، تم عقد اجتماعات دورية مع الوزارات السيادية وغير السيادية غير التي لم تدرج بعد في نظام (fmis) وتزويدها بكشوفات المتأخرات لتحصيلها، وهناك تحسّن كبير في تحصيل المتأخرات».كما أكد أن الهيئة تقوم بالمتابعة مع وزارة المالية من خلال إرسال كشوفات أو عقد اجتماعات مع المسؤولين المعنيين.