تنتظر الأسهم المحلية عودة سيولة الأسواق المالية المحلية إلى سابق عهدها بدعم من التوزيعات النقدية المستحقة، والتي أقرتها اجتماعات الجمعيات العمومية للشركات على المساهمين، ليتم ضخها مرة أخرى في أسواق الأسهم، ما يساهم في عودة الزخم والانتعاش للأسواق، بالتزامن مع استمرار المؤسسات والمحافظ العالمية في اقتناص الفرص المتاحة بالشركات المحلية، وقيام «مورجان ستانلي» برفع تقييم أسواق أسهم الإمارات إلى «نشط»، بحسب مديري شركات وساطة مالية. وقال مديرو شركات الوساطة المالية لـ«الاتحاد»: «إن أسواق الأسهم المحلية تعرضت خلال جلسات الأسبوع الماضي لضغوط بيعية طالت العديد من الأسهم القيادية المدرجة بقطاعي البنوك والعقار، فيما فضل المستثمرون الأفراد الجلوس في مقاعد المتفرجين، ترقباً لإعلان المزيد من الشركات لتوصيات اجتماعات الجمعيات العمومية المتعلقة بالتوزيعات النقدية ومواعيد الاستحقاق»، مؤكدين أن أسواق الأسهم تزخر حالياً بالعديد من المحفزات الإيجابية، وهو ما ظهر جلياً من خلال عودة الشراء الأجنبي والمؤسسي، في ظل التفاؤل بأوضاع الاقتصاد القوية. وأضافوا أن عودة النشاط في أحجام وقيم التداولات وارتفاع مستويات السيولة، سيكون له أثر إيجابي علي نفسية صغار المستثمرين، فضلاً عن الاتجاه الشرائي المرتقب للمؤسسات والمحافظ الأجنبية، خصوصاً على الأسهم القيادية، ومنها سهم «إعمار»، بعد تزايد التكهنات بشأن التوزيعات النقدية، مؤكدين أن أسهم القطاع العقاري في الأسواق المالية المحلية أصبحت محط أنظار الكثير من المحافظ الأجنبية بعد وصول أسعارها لمستويات قياسية، إلى جانب النمو المتوقع لمبيعات العقار في دبي، بالتزامن مع انطلاق «إكسبو 2020». وعزا المحللون الماليون شح السيولة خلال الجلسات الأخيرة إلى حالة من الترقب التي سادت أوساط المستثمرين، والناتجة عن تقلبات أسواق العملات مع تراجع سعر الدولار في الأسواق للعالمية، مطالبين بعودة الاستثمار المؤسسي لدعم الأسواق في المرحلة الحالية، خصوصاً بعدما أصبحت الأسواق توفر فرصاً جذابة من حيث المؤشرات الأساسية والنتائج الإيجابية وتوزيعات الأرباح السخية. تدني السيولة وقال وضاح الطه المحلل المالي: «إن استمرار تدني مستويات السيولة يعود إلى حالة من التردد والترقب التي تسود أوساط المستثمرين، والتي تأثرت بشكل واضح منذ بداية شهر مارس الجاري»، مؤكداً أن استحقاق التوزيعات النقدية ضغطت على مؤشرات الأسواق المالية المحلية، خصوصاً استحقاق توزيعات المساهمين بالقطاع البنكي. وأضاف الطه أن الأسواق المالية المحلية ما زالت تملك مقومات الصعود لمستويات مقاومة جديدة، لتقليص خسائرها المسجلة خلال جلسات الأسبوع الأخير، مدعومة بوصول أسعار الأسهم لمستويات قياسية، خصوصاً الأسهم العقارية والبنكية، مؤكداً أن المستثمرين ما زالوا يعولون على قرارات الجمعيات العمومية القادمة بشأن التوزيعات النقدية، وفي مقدمتها «إعمار»، لاستعادة زخم النشاط والاستمرار في مسارها الصاعد. وأوضح أن مؤشرات الاقتصاد الكلي لدولة الإمارات تتمتع بالجاذبية التي تجعل من الأسهم المحلية محل اهتمام المؤسسات والمحافظ الأجنبية، ما يخلق فرصاً استثمارية جاذبة مع ارتفاع تصنيف أسواق الأسهم الإماراتية إلى «نشط» الصادر عن مؤسسة «مورجان ستانلي»، لافتاً بأن عودة السيولة المؤسساتية سيزيد من قابلية الأسواق للصعود مرة أخرى أسوة بالمكاسب المسجلة خلال شهر فبراير الماضي، والتي تزامنت مع إعلان الشركات المدرجة عن نتائجها السنوية المدرجة وعن مقترحات التوزيعات النقدية السخية. عوامل خارجية من جانبه، قال جمال عجاج المحلل المالي: «إن هناك عدداً من العوامل الخارجية التي أثرت بالسلب على مسيرة مؤشرات الأسواق المحلية الصاعدة خلال جلسات الأسبوع الماضي، منها على سبيل المثال تقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية، خصوصاً مع تراجع سعر الدولار بالأسواق الدولية، فضلاً عن التراجعات التي شهدتها مؤشرات الأسواق العالمية خصوصاً الأوروبية منها»، متوقعاً عودة النشاط على الأسهم المحلية، وتراجع الضغوط البيعية مع انتهاء فترة استحقاق التوزيعات النقدية للمساهمين بالشركات العامة. وأضاف عجاج أن أسواق الأسهم، ولاسيما سوق دبي المالي، تزخر في الوقت الراهن بالفرص والعديد من المحفزات الإيجابية، وهو ما ظهر جلياً من خلال عودة الشراء الأجنبي والمؤسسي في ظل التفاؤل بأوضاع الاقتصاد الوطني الإيجابية، لافتاً بأن الاتجاه البيعي السائد خلال الجلسات الأخيرة جاء تأثيره محدوداً على مؤشرات الأسواق العامة لنظراً لتمسك المستثمرين بمراكزهم المالية، فضلاً عن الدخول المؤسسي والأجنبي الذي يأمل في اقتناص المزيد من الفرص المتاحة خصوصاً في قطاع العقار والبنوك. وأوضح أن الارتفاع الملحوظ في التوزيعات النقدية التي أقرتها الجمعيات العمومية على المساهمين بالقطاع البنكي في الدولة، زاد من حالة التفاؤل من عودة النشاط إلى أسواق الأسهم المحلية، خصوصاً وأن نسبة كبيرة من تلك التوزيعات النقدية سيعاد ضخها إلى أسواق المال، لافتاً بأن البنوك المحلية زادت من قيمة التوزيعات النقدية خلال عام 2018، بمعدل وصل إلى 12%، لتصل إلى أكثر من 18.7 مليار درهم، مقارنة بتوزيعات بلغت قيمتها 16.6 مليار درهم، خلال عام 2017. قاقيش: الاستثمار المؤسسي ضرورة قال طارق قاقيش، مدير إدارة الأصول لدى شركة «مينا كورب»: «إن حالة الترقب التي سادت أوساط المستثمرين خلال الجلسات الأخيرة، جاءت كنتيجة مباشرة لإعلان الشركات عن التوزيعات النقدية المستحقة عن العام الماضي، ورغبة الكثير من هؤلاء في الانتظار حتي تتضح الرؤية، وبالتالي اتخاذ القرار الاستثماري المناسب»، مؤكداً أهمية دخول الاستثمار المؤسسي في هذه الأوقات لطمأنة الأسواق وعدم اتساع الضغوط البيعية لتصل إلى أسهم قيادية تتمتع بالفرص الاستثمارية الجاذبة. وأضاف قاقيش أن الاستثمار المؤسسي من المحفزات التي يعول عليه في قيادة الموجة الصاعدة المرتقبة، موضحاً أن المؤسسات ومديري الصناديق يعولون على السيولة أكثر من المؤشرات المالية في اتخاذ قرار الأسواق، خصوصاً وأن شح السيولة عامل معيق عند الرغبة في التسييل والخروج من الأسواق، لافتاً إلى أن تحسن السيولة يأتي في مقدمة أولويات المؤسسات المالية لقيادة الأسواق لفترة زمنية طويلة نسبياً، خصوصاً أن الأسعار باتت مغرية لاتخاذ مراكز أو مواقع مالية استراتيجية، للراغبين في الاستثمار على المدى الطويل. وأكد أهمية قيام محافظ الاستثمار المحلية والأجنبية في قيادة الأسواق لإعادة الانتعاش في مستويات السيولة، لافتاً بأن السيولة لن تعود بقوة قبل التأكد من أن الشركات قادرة على المحافظة على نسب نمو مشابهة أو أفضل من العام الماضي، بحيث تعطي إشارة إيجابية للمستثمرين ومديري المحافظ على أنها لم تتأثر بتراجعات مؤشرات الأسواق العالمية وتقلبات أسعار العملات، خصوصاً سعر الدولار.