أغلقت الحكومة الفنزويلية المدارس وأعلنت عطلة، بعد انقطاع الكهرباء عن العاصمة كراكاس ومدن كبرى أخرى، نتيجة عطل في محطة الطاقة الكهرومائية الرئيسة في البلاد، نسبته حكومة الرئيس نيكولاس مادورو إلى عملية تخريب، فيما تحدثت المعارضة عن تقصير. وكتبت نائب الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز على «تويتر» أن مادورو «أمر بتعطيل الدراسة والعمل لتيسير جهود استعادة خدمة الكهرباء في البلاد». ودانت «هجوماً واسعاً» اتهمت قطاعات «متطرفة» بتدبيره، ووصفت السيناتور الأميركي ماركو روبيو بأنه «مراسل الجريمة». واستدركت أن التيار الكهربائي بدأ يعود إلى ولايات في شرق فنزويلا. وقالت وزيرة الطاقة الكهربائية موتا دومينغيز: «استُهدِفنا مجدداً وهذه المرة بحرب الكهرباء. هذه المرة هاجموا محطة توليد الكهرباء في غوري»، الأضخم في البلاد. وتحدثت مادورو عن «حرب كهرباء معلنة تقودها الإمبريالية الأميركية ضد شعبنا، سيتم إفشالها»، فيما دان وزير الاتصال خورخي رودريغيز «تخريباً متوقعاً» و«عملاً إجرامياً». وأضاف «لهؤلاء المجرمين نقول: لن يتمكنوا من الإفلات». في المقابل، رأى زعيم المعارضة خوان غوايدو، الذي نصّب نفسه رئيساً بالوكالة واعترفت به نحو 50 دولة، أن تقصير حكومة مادورو هو سبب انقطاع التيار الكهربائي. وكتب على «تويتر»: «فوضى وقلق واستياء. هذا العطل يدل على عدم فاعلية المغتصب» للسلطة مادورو. وأضاف أن «عودة التيار الكهربائي والبلاد تمرّان عبر إنهاء اغتصاب» السلطة. وعاد التيار إلى أبنية في شرق العاصمة، بعد نحو 8 ساعات على انقطاعه، في عطل طاول كل أحياء كراكاس والخدمات مثل المترو وإشارات المرور. واضطر آلاف الأشخاص لدى مغادرتهم عملهم، للسير كيلومترات للعودة إلى منازلهم. وأثر انقطاع الكهرباء في نشاطات مطار سيمون بوليفار الدولي، كما قُطعت الخطوط الهاتفية والإنترنت أيضاً فجأة، وكذلك توزيع المياه في المباني، الذي يتم عبر مضخات كهربائية. وكتبت شركة الكهرباء الوطنية على «تويتر»: «تخريب محطة غوري (لتوليد الكهرباء). إنها حرب كهرباء تُشنّ على الدولة. لن نسمح بذلك ونعمل لإعادة الخدمة العامة». وغوري الواقعة في ولاية بوليفار هي واحدة من أضخم محطتين لتوليد الكهرباء في أميركا اللاتينية، مع أيتابو الواقعة بين البرازيل والباراغواي. الى ذلك، صادقت حكومة مادورو على أمر بطرد السفير الألماني في كراكاس دانيال كرينر، رافضة بذلك طلب الاتحاد الأوروبي «مراجعة» قرارها. وكتب وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أريازا على «تويتر» أن كرينر اعتُبر «شخصاً غير مرغوب فيه بموجب معاهدة فيينا حول العلاقات الديبلوماسية». وأضاف: «تأمل فنزويلا بأن يعود الاتحاد الأوروبي إلى موقف متوازن ويعيد النظر في تدخلاته المتواصلة في شؤوننا الداخلية وفي تحيّزه الواضح للسياسة العدوانية لواشنطن، وفي دعمه للتحركات المخالفة للدستور التي تجريها المعارضة المتطرفة». وزار السفير الألماني مقرّ البرلمان الذي يترأسه غوايدو، للقائه. ونشر الأخير صورة الاجتماع، في تغريدة أكد فيها «رفضه تهديدات النظام المغتصب»، فيما لوّح وزير الخارجية الألماني هايكو ماس بتشديد الاتحاد الأوروبي عقوبات على كراكاس. لكن وزير الخارجية الصيني وانغ يي حذّر من فرض عقوبات على فنزويلا، قائلاً: «الشؤون الداخلية لكل بلد يحدّدها شعبه. التدخلات الخارجية والعقوبات ستفاقم الموقف المتوتر وتطلق العنان لقانون الغاب. يحفل التاريخ بما يكفي من الدروس، ولا يجب المضيّ في الطريق القديم المدمّر ذاته». في السياق ذاته، وجّه 16 نائباً ديموقراطياً رسالة إلى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أعربت عن «قلق عميق حيال إدارة (فريق الرئيس دونالد) ترامب العلاقات مع فنزويلا، خصوصاً اقتراحاته بتدخل عسكري وفرض عقوبات أحادية». ودان النواب اعتراف واشنطن بغوايدو «رئيساً بالوكالة من دون وجود خطة واضحة لتنظيم انتخابات ديموقراطية وتجنّب تصاعد العنف». كذلك دان النواب الديموقراطيون تصرّفات حكومة مادورو، التي «قتلت متظاهرين عزّلاً» و«عرقلت دخول المساعدات الإنسانية إلى البلاد». الى ذلك، أعلنت المفوّضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، التي دعتها الحكومة الفنزويلية رسمياً في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، أن فريقاً من المفوّضية سيجري «مهمة تقنية تمهيدية» هذا الشهر للإعداد لزيارتها.