تترقب الجزائر، اليوم الجمعة، موجة جديدةً من التظاهرات وُصفت بأنّها ستكون الأكبر؛ ضد ترشُّح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لولاية خامسة. ودعت المعارضة جموع الشعب للاستمرار في الاحتجاجات للضغط على بوتفليقة؛ لمنعه من خوض الانتخابات، التي من المقرر إجراؤها في 18 أبريل المقبل. ومساء أمس الخميس، عُقد ما وُصف بـ«أكبر لقاء» للمعارضة الجزائرية منذ بداية الحراك، وشارك به ممثلون لـ15 حزبًا سياسيًّا، إضافةً إلى 35 شخصية وطنية وأربع تمثيلات نقابية. وكان من أبرز المشاركين في الاجتماع، رؤساء الحكومة السابقون علي بن فليس، وأحمد بن بيتور، وسيد أحمد غزالي، ووزير الإعلام الأسبق عبدالعزيز رحابي، وقادة أحزاب مثل عبدالرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، والمرشحة السابقة للرئاسة وزعيمة حزب «العمال» لويزة حنون، وممثلٌ عن حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ (المحظور في البلاد) كمال قمازي، وشخصيات وممثلون عن أحزاب معارضة أخرى. وخلص الاجتماع إلى بيان، تلاه علي بن فليس؛ تضمّن الدعوة إلى تأجيل إجراء الانتخابات الرئاسية وإقرار مرحلة انتقالية. وبينما لم يحدّد البيان طبيعة هذه المرحلة أو من يتولاها، لكنّه طالب بالعمل على تهيئة المناخ وتوفير الشروط القانونية؛ لضمان ما أسماها «حرية اختيار الشعب»، معتبرًا أنّ إجراء الانتخابات في ظل الظروف الحالية، ووفق الإطار الحالي، يمثّل خطرًا على استقرار البلاد. كما أدانت المعارضة ما رأت أنّه تعنتٌ من قبل السلطة وتجاهلٌ لمطالبها، واصفةً ما يجري بأنّه إصرارٌ على فرض انتخابات مستفزة والتضييق على الإعلام، حسب تعبيرها. من جانبها، طالبت زعيمة حزب العمال بإلغاء الانتخابات، داعيةً الجيش إلى الوقوف على «الحياد وتأمين البلد». ورغم أنّ القانون الجزائري يحظر التظاهر في العاصمة منذ عام 2001، فإنّ احتجاجات واسعة تعم البلاد منذ 22 فبراير الماضي؛ رفضًا لترشُّح بوتفليقة، وانضمّت إلى الاحتجاجات فئات الصحفيين والمحامين والنقابات العمالية وطلبة الجامعات. وفي خضم هذا الحراك، ثارت شكوكٌ حول قدرة بوتفليقة على حكم البلاد، فالرجل - البالغ من العمر 81 عامًا - يحكم الجزائر منذ عام 1999، وأقعده المرض في 2013 على كرسي متحرك، وهو يجري حاليًّا - حسبما أعلنت الرئاسة الجزائرية - فحوصًا طبية في جنيف. وبينما تردّدت أنباء عن نقل بوتفليقة إلى «جهة مجهولة»، صرح عبدالغني زعلان، مدير حملة بوتفليقة - أمس الخميس - بأنّ الرئيس لا يزال في جنيف بصدد استكمال فحوصه الطبية، مؤكدًا أنّ وضعه الصحي لا يدعو للقلق. وقال، في تصريحات لصحيفة «الخبر» الجزائرية: «كما جاء في بيان للرئاسة الجزائرية، رئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة في جنيف من أجل فحوص طبية دورية، وهو بصدد استكمالها». وردًا على سؤال عن مدة هذه الفحوص التي بدأت في 24 فبراير الجاري، أوضح زعلان أنّ (بوتفليقة) في رسالة ترشُّحه لم يخفِ حالته البدنية التي بطبيعة الحال لم تعد كما كانت عليه سابقًا، حسب قوله. و«زعلان» هو من قدَّم ملف ترشيح بوتفليقة للانتخابات الرئاسية الأحد الماضي، لكنّ الرئيس تعهَّد تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في حال فوزه وإجراء إصلاحات سياسية عميقة. وحاول الرئيس تهدئة الأوضاع في بلاده، عندما وجّه رسالة إلى الشعب أمس الخميس، أشاد فيها بما اعتبره طابعًا سلميًّا اتّسمت به الاحتجاجات، لكنّه حذّر في الوقت نفسه من اختراق مسيرات ممن وصفها بـ«الفئات الغادرة الداخلية أو الخارجية»، دون أن يحدّد أي فئات يقصدها. وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية، جاءت رسالة بوتفليقة بمناسبة إحياء اليوم العالمي للمرأة (الذي يحل اليوم الجمعة)، وقرأتها نيابة عنه وزيرة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والرقمنة هدى إيمان فرعون. وقال بوتفليقة - في الرسالة: «شاهدنا منذ أيام خروج عدد من مواطنينا ومواطناتنا في مختلف ربوع الوطن للتعبير عن آرائهم بطرق سلمية، ووجدنا في ذلك ما يدعو إلى الارتياح؛ لنضج مواطنينا، بمن فيهم شبابنا، وكذا لكون التعددية الديمقراطية التي ما فتئنا نناضل من أجلها باتت واقعا معيشًا». ودعا الرئيس الجزائري إلى أخذ الحذر والحيطة من اختراق هذا التعبير السلمي من طرف أي فئة غادرة داخلية أو أجنبية، التي قد تؤدي إلى إثارة الفتنة وإشاعة الفوضى وما ينجر عنها من أزمات وويلات، حسب قوله. وأضاف: «الجزائر دفعت ثمنًا باهظًا، وبذلت جهدًا جهيدًا؛ لاسترجاع استقلاها وحريتها، كما دفع شعبنا كلفة غالية وأليمة؛ للحفاظ على وحدتها واستعادة سلمها واستقرارها بعد مأساة وطنية دامية»، مناشدًا الجميع وبالدرجة الأولى «الأمهات» إلى الحرص على صون الوطن عامة، وأبناؤه بالدرجة الأولى.