أكدت وزارة الصحة أن الرسوم المستحدثة على الخدمات التي يقدمها المجلس الطبي العام خاصة بالمراجعين غير الكويتيين في القطاعين الحكومي والأهلي، وفقاً لقرار موافقة مجلس الوزراء رقم 259 لسنة 1993، ولا علاقة لها بالمواطنين. وقالت «الصحة»، في بيان توضيحي لها أمس على لسان متحدثها الرسمي د. أحمد الشطي، حول القرارات المنظمة الأخيرة لمراجعة وتحديث واستحداث الرسوم على بعض خدمات هذا المجلس، وإدارة التراخيص الطبية وإدارة الوقاية من الإشعاع، إن تلك الرسوم تأتي نظير خدمات إدارية لوجستية بالدرجة الأولى، وليست على الخدمات الوقائية أو العلاجية أو التشخيصية أو التأهيلية. وذكرت أن حزمة القرارات شملت مراجعة رسوم بعض الخدمات التي لم تعدل منذ عام 1993، مشيرة إلى أن هذه الرسوم تأتي في سياق الرسوم المفروضة في دول مجلس التعاون الخليجي.