أصدر وزير الصحة د. باسل الصباح قراراً يقضي بتشكيل لجنة لتقييم ومراجعة ودراسة رسوم المجلس الطبي العام، وخدمات التراخيص الطبية التي تقدمها إدارات الوزارة المختلفة، والصادرة بموجب القرارين الوزاريين 53، و54 لسنة 2019، واقتراح التوصيات اللازمة بشأنها، إضافة إلى دراسة كل الأوراق والملاحظات الواردة من الجهات ذات الصلة بهذا الشأن. وقالت مصادر صحية مطلعة لـ «الجريدة»، إن هذه الخطوة جاءت في أعقاب عشرات الملاحظات التي وردت إلى الوزارة من الجهات الخاصة، عقب تطبيق القرار قبل 90 يوماً، موضحة أن هذه اللجنة ستدرس كل هذه الملاحظات. وأشارت المصادر إلى أن «الصحة» تلقت عشرات المقترحات سواء من القطاع الخاص، أو من المجلس الطبي العام بهذا الشأن، لافتة إلى أن بعض الصيدليات الخاصة ذكرت أن الرسوم الجديدة لتجديد الترخيص قد تصل إلى 25 ألف دينار سنوياً، وهو ما رأته مبلغاً كبيراً ومبالغاً فيه جداً.