دعت النائب كلثم الحايكي الى مراجعة تطبيق نظام البحرنة الموازي وتصريح العمل المرن.وأكدت الحايكي أن تصريحات وزير العمل بشأن تطبيق نظام البحرنة لا تمسّ أرض الواقع، وأن الحكومة قامت مؤخرا بسلسلة إجراءات تجعل من البحرنة أمرا اختياريا للشركات والمؤسسات وليس إلزاميا.وأشارت الى أن نظام تصاريح العمل الموازي يتيح للشركات والمؤسسات عدم توظيف البحرينيين مقابل رسوم تدفعها لهيئة تنظيم سوق العمل، وأن هذه الرسوم -على عكس ما صرح به الوزير- تعود مرة أخرى إلى الشركات ذاتها عن طريق الدعم الذي يقدمه صندوق العمل «تمكين» للمؤسسات التي يمتلكها الاجانب، وأن دعم تمكين ليس محصورا على البحرينيين، ولذلك جملة الوزير بذهاب رسوم نظام التصاريح الموازي لتمكين البحرينيين «غير دقيقة».