أكد مصدر مطلع أن إدارة هيئة تنظيم سوق العمل وضعت فريقًا أوكلت له مهام مراقبة نظام البحرنة الموازي، مشيرا إلى ان الفريق سيرفع نتائجه لوزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان وبدوره سيرفعه إلى ولي العهد نائب القاعد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة. وأشار المصدر أن نظام البحرنة حاليا تحت المراقبة، وستتم مراجعة نتائج تطبيق القرار وبعدها سترفع لأصحاب القرار لاتخاذ اللازم. وبيَّن أن مسألة رسوم البحرنة (300 دينار) هي عرضة للتقييم، وسوف نضعها للمستقبل، مشيرا إلى أن بعض الدول عملت بهذا النظام خصوصًا الإمارات التي أخذت باتجاه رفع الرسوم. وأشار إلى أن 80% من تحصيل رسوم نظام البحرنة الموازي ستحول على تمكين وراح تنعكس على دعم المؤسسات والمنشآت لتوظيف البحرينيين بصورة طويل الأمد، وستودع 20% من هذه الرسوم في خزينة الدولة. وكان مجلس الوزراء قد وافق بناء على توصية اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، على استحداث نظام اختياري، مواز لنظام البحرنة الحالي، يتم بمقتضاه السماح للراغبين من أصحاب العمل بزيادة العمالة الأجنبية مقابل رسوم أعلى على العمالة الإضافية فقط، وفق ضوابط محددة، ومنها اعتبار البحرنة شرطا للاحتفاظ بتصاريح العمل وتجديدها، ومراعاة أن يتم تثبيت أعداد البحرينيين العاملين في المؤسسة أو المنشأة في بداية التطبيق، على أن يطبق هذا النظام على التجديدات بصورة عامة بعد عام من تطبيقه على الإصدار الجديد، وكلف المجلس الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية والفنية اللازمة لذلك. وصرح الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي بأن الهيئة جاهزة فنيًا وتقنيًا لتطبيق النظام الاختياري الموازي لنظام البحرنة الحالي، معتبرا أن هذا القرار سيمنح السوق مزيدا من المرونة، إذ سيستفيد منه أصحاب الأعمال، كما أنه يحقق هدفا أساسيا تتبناه الدولة، وهو ردم فجوة التكلفة بين البحريني والأجنبي ما يجعل البحريني خيارا مفضلا للقطاع الخاص. وقال العبسي إن الهيئة مستعدة لتطبيق القرار، بهدف تفعيل جهود مجلس الوزراء، الرامية لتحقيق بيئة أفضل للاستثمار في السوق البحرينية المحلية، وأن الضوابط التي ستعتمد، تضع في أولوياتها أهمية المحافظة على البحرنة، واعتبارها شرطًا أساسيًا للاحتفاظ بتصاريح العمل وتجديدها، خاصة وأن القرار يعتبر من الإجراءات الاقتصادية العملية التي تجعل البحرين أكثر جاذبية للاستثمار، مع المحافظة على ثوابت الدولة المتعلقة بإتاحة الفرصة للبحريني للمنافسة على الوظائف التي يخلقها الاقتصاد سنويًا، ويكون صاحب الأولوية فيها. المصدر: عارف الحسيني