الرياض - قال المستشار المالي لشركة الملياردير السعودي معن الصانع ومصدران مطلعان لوكالة الأنباء رويترز إن محكمة سعودية وافقت على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة. وقد يطرح الحكم الذي صدر في فبراير الماضي حلا لإحدى مشكلات الديون الممتدة منذ فترة من أطول الفترات في المملكة العربية السعودية. وتعثرت مجموعة سعد، التي لديها اهتمامات في عدة قطاعات بداية من الرعاية الصحية إلى القطاع المصرفي، إلى جانب شركة أخرى هي أحمد حمد القصيبي وإخوانه، في عام 2009 مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار. وأمضت البنوك السنوات العشر الماضية تلاحق مجموعة سعد، التي تتخذ من مدينة الخبر في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية مقرا لها، للحصول على مطالبات، قدّر مراقبون مطلعون على القضية العام الماضي حجمها بما يتراوح بين 11 و16 مليار دولار. وقال أحمد إسماعيل الرئيس التنفيذي لشركة ريماس للاستشارات، التي جرى تعيينها مستشارا ماليا لمجموعة سعد أواخر العام 2017 للتوصل إلى تسوية مع الدائنين “هذه خطوة فارقة لجميع المعنيين منذ عام 2009”. وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة ريماس للاستشارات “الدائنون الإقليميون والدوليون يمثلون أكثر من 85 بالمئة من إجمالي الدين، والبعض منهم نصح بتقديم طلب بموجب قانون الإفلاس بالنظر إلى أن هذه (الخطوة) تتماشى بشكل أو بآخر مع الممارسات القانونية التجارية الدولية والإقليمية، فإن احتمال نجاحها أكبر بكثير”. ووافقت محكمة تجارية في مدينة الدمام الشهر الماضي على طلب لإعادة التنظيم المالي وفقا لشروط قانون الإفلاس في السعودية وعينت أمينا مستقلا للإشراف على هذه العملية. ومثل هذه القرارات لا يتم الإعلان عنها. وأرسل الأمين، وهو صالح النعيم، مذكرة للدائنين يعلن فيها بداية إجراءات إعادة التنظيم المالي وطلب منهم تقديم مطالباتهم خلال 90 يوماً. وطلبُ مجموعة سعد من بين الطلبات الأولى التي يتم قبولها بموجب قانون الإفلاس السعودي، الذي دخل حيز التنفيذ في أغسطس الماضي، وهو جزء من جهود الحكومة السعودية الرامية إلى زيادة جاذبية أكبر اقتصاد في العالم العربي أمام المستثمرين. وحتى العام الماضي، كانت الخيارات الأساسية للتخلف عن سداد الديون في المملكة العربية السعودية هي التصفية أو ضخ السيولة. ويوفر قانون الإفلاس الجديد المزيد من الخيارات وينظم إجراءات مثل التسوية والتصفية. كانت خيارات التخلف عن سداد الديون هي التصفية أو ضخ السيولة قبل إصدار القانون الذي يوفر المزيد من الخيارات وينظم إجراءات التسوية والتصفية وألقي القبض على الصانع، المدرج على قائمة فوربس لأغنى مئة رجل في العالم عام 2007، في الخبر عام 2017 بسبب التخلف عن سداد ديون تعود إلى عام 2009 عندما تعثرت مجموعة سعد. وفي أواخر العام 2017، عينت محكمة سعودية تتألف من ثلاثة قضاة كانت قد تأسست لحل النزاع بشأن ديون مجموعة سعد كونسورتيوم باسم تحالف إتقان لتصفية الأصول المملوكة للملياردير من خلال مزادات في المنطقة الشرقية والرياض وجدة بالمملكة. وأجرى تحالف إتقان بالفعل ثلاثة مزادات لبيع سيارات ومخازن وعقارات كانت مملوكة للصانع. وأبلغت مصادر رويترز الشهر الماضي بأن المزادات جمعت نحو 350 مليون ريال (93.34 مليون دولار). وقال إسماعيل “فضلا عن تعزيز ثقة المستثمرين في السوق المحلية، فإن القانون الجديد سيزيد قيمة أصول الدائنين، حيث لن يكونوا مضطرين للبيع بأسعار متدنية من خلال التصفية الإجبارية”. وتابع إسماعيل موضحا أن القيمة التي تحققت من المزادات الثلاثة الأخيرة “تمثل 30 بالمئة من القيمة السوقية في السوق الطبيعية بين البائع والمشتري، وهو ما كان سيمثل خطرا كبيرا على معدل الاستعادة بالنسبة لجميع الدائنين”. وتقدمت شركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه، وهي الشركة الأخرى المتعثرة، للبدء في “إجراء تسوية حمائية” بموجب قانون الإفلاس. لكن في يناير، رفضت محكمة الدمام التجارية الدعوى قائلة إن الشركة لم تقدم كل المعلومات اللازمة في إطار القانون ولوائحه. وقالت أحمد حمد القصيبي وإخوانه الشهر الماضي إنها قدمت معلومات إضافية لمحكمة الاستئناف التجارية، لتكون بذلك قد تقدمت بطلب لاستئناف الحكم.