أعلن وزراء الأوقاف والمفتين وعلماء الفكر الإسلامي بالدول العربية والإسلامية دعمهم الكامل دعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لقيام قوة ردع عربية للتصدي للإرهاب وتجديد الخطاب الديني بما يتفق والمتغيرات الراهنة. وأكدوا في ختام المؤتمر الدولي الرابع والعشرين للمجلس الإعلى للشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف المصرية أمس ضرورة إقامة تكتلات اقتصادية وسياسية وثقافية وفكرية عربية وإسلامية لمواجهة الفكر الإرهابي، مطالبين القمة العربية المقبلة بالاهتمام بتفعيل التعاون بين مختلف الدول العربية. كما طالبوا في البيان الختامي للمؤتمر الذي عقد بعنوان "عظمة الإسلام وأخطاء بعض المنتسبين إليه" برئاسة وزير الأوقاف المصري الدكتور محمد مختار جمعة، بإعادة النظر في المناهج التعليمية لتنقيتها من أي أفكار تدعو للتشدد ولتعزيز القيم الأخلاقية والدينية التي تدعو للتسامح والتعاون مع الآخر. وأعلن البيان الختامي أن الجهاد حق أصيل لولي الأمر ولا يجوز إعلانه من قبل أشخاص بما يدعم الأمن والاستقرار في المجتمعات الإسلامية، مشددين على رفض الإسلام لكل أشكال العنف والإرهاب وضرورة التصدي الفكري والديني للتنظيمات الإرهابية، وإعلان منتدى السماحة والوسطية العالمي بالقاهرة برئاسة وزير الأوقاف المصري ويضم لجان متعددة لتجديد الخطاب الديني والتنسيق بين الدول الاسلامية في المؤتمرات وتوحيد الفكر الثقافي والديني لمواجهة الإرهاب. كما أعلن البيان موافقة 10 دول عربية على مشروع "الخطبة العربية الاسلامية الموحدة" التي تهتم بالقضايا المعاصرة على أن تبدأ الخطبة الأولى في أول جمعة من شهر جمادي الثاني. وأكد المؤتمر أن الإسلام دين يكفل حرية الاعتقاد، وأنه يساوي بين الناس في المواطنة والحقوق والواجبات على اختلاف معتقداتهم دون تمييز، وأن عماده العدل والرحمة وصيانة القيم والدفاع عنها. وأشار المؤتمر إلى أن الإسلام بريء مما يرتكبه بعض المنتسبين إليه من التكفير، وترتيب بعض الأفعال الإجرامية عليه من ذبح وحرق وتمثيل وتدمير وتخريب، إذ هو افتئات على حق الله المتفرد بالعلم بما في قلوب عباده، كما أنه افتئات على حق ولي الأمر، كما لا يصح أن يحتج على الإسلام بأخطاء بعض المنتسبين إليه، ولا بسوء فهمهم له. وطالب المؤتمر المؤسسات العلمية الدينية وضع ضوابط التكفير لتكون بين يدي القضاء، وبما يشكل وعيًا ثقافيا ومجتمعيا يميز بين ما يمكن أن يصل بالإنسان إلى الكفر وما لا يصل به إليه، أما الحكم على الأفراد أو المنظمات أو الجماعات فلا يكون حقا للأفراد أو المنظمات أو الجماعات. وأوصى المؤتمر بضرورة تطوير الخطاب الإسلامي بحيث يكون خطاباً متوازناً يجمع بين العقل والنقل، ومصلحة الفرد والمجتمع والدولة، ويكون قادراً على محاربة كل ألوان التطرف والغلو والتسيب والإلحاد. كما أوصى بإقامة مرصد دائم بكل لغات العالم تكون مُهمّتُه رصد أخطاء بعض المنتسبين للإسلام والرد عليها بالحجة والبرهان، بحيث يربط بين جميع الهيئات والمؤسسات الإسلامية في العالم. وطالب المؤتمر بتفعيل ما نادى به الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي راعي المؤتمر بضرورة قيام الدول العربية بتشكيل قوة ردع عربية مشتركة لمقاومة الإرهاب، واتخاذ خطوات عربية وإسلامية باتجاه تكوين تكتلات سياسية واقتصادية وفكرية وثقافية في ظل جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، بما يجعل منها مجتمعة رقما صعبا يصعب تجاوزه أو الافتئات عليه في المحافل الدولية، أو التكتلات الاقتصادية العالمية، أو الغزو الفكري والثقافي لأبناء أمتنا العربية والإسلامية. وكان المؤتمر ال 24 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف المصرية عُقد على مدي يومين برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئاسة وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة وحضور أكثر من 70 وزيرا ومفتيا وعالما من مختلف الدول الإسلامية والعربية.