ندوة حول الاستجابات القانونية للاغتيال السياسي الموجه

  • 3/11/2019
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

الدوحة -  الراية :   تُنظم كلية القانون والسياسة العامّة بجامعة حمد بن خليفة، بالتعاون مع جامعة جورجتاون في قطر، ندوة أكاديمية، الأربعاء، تتناول سُبل القضاء على ظاهرة الاغتيال السياسي الموجّه، التي تطلبها أو تقرّها إحدى الحكومات أو المؤسسات التابعة لها في العصر الراهن وعلى مدار التاريخ. وستستعرض حلقة نقاش يديرها الدكتور أحمد دلال، عميد جامعة جورجتاون في قطر، هذه القضية المعقدة من وجهات نظر متنوّعة، وستركز على حوادث اغتيال المدنيين في أوقات النزاع المسلح أو الاضطرابات السياسيّة. وستجمع الندوة عددًا من الخبراء بهدف مناقشة أسس الاغتيالات السياسية الموجهة، وتناول الاستجابات القانونية والأخرى المتاحة للحدّ من هذه الممارسات، والقضاء عليها في نهاية الأمر. وقالت الدكتورة سوزان كارامانيان عميد كلية القانون والسياسة العامة بجامعة حمد بن خليفة: «ستوفر الندوة منبرًا حيويًا وأكاديميًا لتبادل الأفكار والمعرفة، وستُكمل الجهود التي تبذلها كلية القانون والسياسة العامة لمعالجة المواضيع المعقدة التي تواجه مجتمعاتنا المعاصرة. وتُعَدُ هذه الندوة واحدة من العديد من المبادرات التي تتماشى اهتماماتنا فيها مع اهتمامات جامعة جورجتاون في قطر، ونحن نتطلع إلى عقد مناقشات متوازنة وغنية بالمعلومات حول الآثار السياسية والقانونية والاجتماعية لهذه الظاهرة. وقال الدكتور أحمد دلال، عميد جامعة جورجتاون في قطر: «في ضوء الأحداث الراهنة، تأتي هذه الفرصة، التي تتيح إمكانية التركيز أكاديميًا على إحدى الأدوات المثيرة للجدل فيما يتعلق بإدارة شؤون الدولة، في وقتها تمامًا. ومن بين الأهداف الرئيسية للجامعة المساهمة في الهيكل العالمي للمعارف بشأن القضايا التي تواجهنا، وتشجيع طلابنا على المشاركة والتفاعل على المستوى العالمي، وخدمة مجتمعاتهم المحليّة. وستكون لطريقة استجابتنا بصفتنا علماء، ومستشارين سياسيين، وأفراداً في مجتمعاتنا، تأثير حاسم على مجتمعنا ومستقبلنا.» وتشارك كلية القانون والسياسة العامة بانتظام في منتديات النقاش المحلية والدولية لتبادل خبراتها وآرائها حول الموضوعات التي تحظى باهتمام وأهمية على الساحة العالمية، وتقدّم الكلية برنامجًا للدراسات العليا، وهو برنامج «دكتور في القانون»، الذي يزوّد الطلاب بالمهارات اللازمة للتعرّف على المشاكل المعقدة والتصدي لها باستخدام القانون المدني، والقانون العام، ومبادئ الشريعة الإسلاميّة.

مشاركة :