الشارقة: «الخليج» اعتمدت قرينة صاحب السموّ حاكم الشارقة، سموّ الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة «نماء» للارتقاء بالمرأة، يومي 10 و11 ديسمبر المقبل، موعداً لانعقاد الدورة الثانية ل«القمة العالمية للتمكين الاقتصادي للمرأة» التي تنظمها مؤسسة «نماء»، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، المعنية بالمساواة بين الجنسين والنصير العالمي الرئيسي لقضايا المرأة والفتاة. وأشارت سموّ الشيخة جواهر، إلى أن انعقاد الدور الثانية من القمة العالمية للتمكين الاقتصادي للمرأة في إمارة الشارقة، يؤكد التزام الإمارة ودولة الإمارات، بدورها التنموي محلياً وعالمياً، ودعمها لأهداف التنمية المستدامة، وخاصةً تلك التي تعزز إسهام المرأة في بناء مجتمعها واستنهاض اقتصاد بلدها. أكدت أن حجم مشاركة المرأة في الحياة العملية والعامة، يشكل المقياس الأدق لمدى التطور والتحضر الذي وصلت إليه المجتمعات، كون هذه المشاركة غير ممكنة إلا بعد ضمان حق التعليم والرعاية الصحية، والحقوق المدنية لكل الفئات الاجتماعية، وهو ما يجعل الشراكة النوعية للمرأة نتيجةً لجملة من السياسات التنموية الشاملة. ودعت سموّها، الهيئات والمؤسسات الرسمية الراعية لسياسات دعم مسيرة الارتقاء بالمرأة، إلى إشراك المجتمعات المحلية في وضع سياسات التمكين، مؤكدةً أن دعم المرأة وإسنادها، هو مشروع ثقافي اجتماعي بامتياز، يبدأ باحترام حقوقها الأساسية، والإيمان بدورها الحيوي في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واقتراح الحلول المناسبة لتجاوزها. ورأت سموّها أن تعزيز انتماء الفرد إلى مجتمعه، يكون بتمكينه من ممارسة حقوقه في بناء وطنه، مؤكدةً أن الشراكة والعدالة بين الجنسين حق طبيعي تكفله المواثيق والأعراف الدولية والأخلاق الإنسانية. ولفتت سموّها، إلى أنه رغم أن مشاركة المرأة في الاقتصاد، ستضيف ما قيمته 12 تريليون دولار للناتج الإجمالي العالمي، بحلول 2025، وستقضي على نسب عالية من البطالة والأمية، فإن الهدف من الارتقاء بدور المرأة وقدراتها، يتجاوز هذه الأرقام، ليكون إسهاماً في التوزيع العادل للثروة البشرية على المجتمعات المتقدمة والنامية، وفي تسريع أهداف التنمية المستدامة التي اعتمدتها الأمم المتحدة لعام 2030. فرص التغيير وتسعى القمة العالمية للتمكين الاقتصادي للمرأة التي انطلقت عام 2017، وتعقد كل عامين، إلى استقطاب الشراكات المحلية والدولية الداعمة لمسيرة تكافؤ الفرص بين الجنسين، وتحقيق العدالة، بالإضاءة على الإضافات التي يمكن للمرأة أن تقدمها للاقتصاد العالمي والاقتصادات المحلية، وإبراز دورها المحوري في تحقيق الاستقرار الاجتماعي، وتأكيد أهمية إدماجها بشكل كامل في مجمل الخطط والبرامج والسياسات التي تستهدف النهوض بالواقع الإقليمي والمحلي على حد سواء. وستناقش قمة هذا العام، أهم العوامل التي تسهم في بناء اقتصاد مستقبلي يتسم بالتكامل والتنوع، ويتيح للمرأة مشاركات نوعية في تعزيز قطاعاته وبناء ثقافته وقيادة توجهاته، كما تستعرض المتغيرات التي أحدثتها التقنيات المتطورة، ومساعي الدول نحو التنويع الاقتصادي وظهور قطاعات إنتاجية جديدة، وتبدل مراكز القوى الاقتصادية العالمية، إلى جانب تنامي القناعة بأهمية المشاريع الصغيرة، والمتوسطة، ما يشكل فرصةً تاريخية لشراكة المرأة الفاعلة في مختلف القطاعات. وتسعى القمة إلى حث جميع المؤسسات والأفراد، عبر منصتها، ليكونوا مؤثرين في قطاعاتهم لتسريع إدماج المرأة والارتقاء بدورها في كل المجالات، بتهيئة المناخ الداعم لمسارها المهني والحرفي والاقتصادي والقيادي في المجتمع. اليوم العالمي للمرأة وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أكدت سموّ الشيخة جواهر، الالتزام بدعم كل النساء في العالم، وبشكل خاص، في مناطق الصراع وأماكن اللجوء وفي المجتمعات النامية، التي تكافح بمختلف فئاتها لشق طريقها نحو التنمية. ورأت سموّها أن دور المرأة في تلك الساحات التي تتعرض لظروف استثنائية قاسية، مركّب وصعب ومصيري في الوقت نفسه، فعلى عاتقها تقع مهمة الحفاظ على وحدة الأسرة والمجتمع وحماية القيم الإنسانية لدى الأبناء. وقالت سموّها «يوم المرأة العالمي يحمل سمات خاصة ومهمات كبيرة، حيث بات العالم اليوم، أكثر قناعةً من أي وقت مضى، بدور المرأة في مواجهة التحديات الكبرى واستنهاض الاقتصاد وتفعيل دور المجتمعات في البناء والتنمية». وأشارت إلى أن الأمم المتحدة خصصت للمرأة مساحات كبيرة ضمن أجندة أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، ورأت أن الارتقاء بدورها ومكانتها عبر تحقيق العدالة في الفرص، يشكل مدخلاً لتجاوز التحديات وانطلاقةً نحو تحقيق الأهداف التي أجمع عليها العالم. وقالت سموّها «باتت المرأة اليوم محور سياسات التمكين والدعم لدى الدول والشركات في القطاعين العام والخاص، ما يشكل فرصةً تاريخية، للبدء بعهد جديد يتسم بالشراكة الفاعلة والعدالة الحقيقية بين الجنسين والفئات الاجتماعية كافة. وحتى ينجح العالم في الاستفادة من هذه الفرصة، يجب أن ننظر إلى تطوير دور المرأة على أساس أنه مشروع ثقافي اجتماعي إنساني وتنموي، وليس اقتصادياً فقط». وأضافت، أن مسيرة الارتقاء بدور المرأة في دولة الإمارات، تشكل أنموذجاً اجتماعياً وثقافياً يستحق التعميم عالمياً، وقالت «نجاح المرأة في الإمارات يعود لإيمان القيادة والمؤسسات والجهات الرسمية والخاصة، بأن شراكة المرأة في بناء الوطن حق طبيعي، قبل أن يكون حاجة تفرضها سوق العمل». وكانت الدورة الأولى من القمة، انطلقت عام 2017 تحت شعار «المرأة.. تميز اقتصادي»، وشارك فيها 70 متحدثاً، وحضرها 1000 مشارك من كبار الشخصيات والوزراء، ومسؤولي المنظمات المحلية والدولية والخبراء والمتخصصين ورواد الأعمال، واستمرت يومين، ودعت إلى تعزيز الشراكات وتطوير الخطط والبرامج الرامية إلى تحقيق «أهداف التنمية المستدامة»، بشأن التمكين الاقتصادي للمرأة بحلول عام 2030، التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2015.