اكد النائب ابراهيم النفيعي رئيس لجنة التحقيق البرلمانية بشان عدم قيام الجهات المختصة ببحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص ان اللجنة اجتمعت اليوم الاحداجتماعها الثاني، بهدف تحديد الية ومراحل عمل اللجنة والتي تقرر ان تتضمن 4 مراحل، تبدأ المرحلة الاولى بتجميع المعلومات والبيانات المطلوبة ومخاطبة الجهات الحكومية المعنية ذات العلاقة لإمداد اللجنة بالخطة الموضوعة والاستراتيجية العامة للتوظيف، بالإضافة الى الاجابة على التساؤلات المرفوعة بشأن موضوع لجنة التحقيق. واضاف رئيس اللجنة تم التوافق ايضاً على طلب مخاطبة النواب الاعضاء لرفع مقترحاتهم وتصوراتهم بشان محاور لجنة التحقيق والتي تتضمن: استعراض المعوقات التي تحول دون بحرنة الوظائف في مملكة البحرين، و قياس مدى التزام الجهات المعنية بتطبيق القوانين والقرارات واللوائح الداخلية ذات الصلة ببحرنة الوظائف، وبشأن أوضاع العمال غير البحرينيين ونوعية الأعمال التي يشغلونها، وأسباب عدم بحرنة تلك الوظائف، موضحاً ان لجنة التحقيق طلبت في ذات الاجتماع الموافقة على مخاطبة نقابات الشركات المختلفة في مملكة البحرين لرفع مرئياتهم بهذا الشأن. واكد النائب النفيعي ان اللجنة وبمشاركة كافة اعضاءها ستعمل خلال الفترة القادمة بكل جهد وتفانٍ لإنجاز عملها والبحث في موضوع لجنة التحقيق، للانتهاء من انجاز وتقديم نتيجة التحقيق خلال مدة لا تتجاوز اربعة شهر- وهي المدة القانونية المقررة للإنجاز ورفع التوصيات النهائية للمجلس-، مشدداً ومطالباً بضرورة تكاتف الجهود و بسرعة التجاوب من قبل الجهات الرسمية والنقابات العمالية ذات العلاقة لتوفير المعلومات والمرئيات المطلوبة لتسهيل مهمة لجنة التحقيق النيابية لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين. الجدير بالذكر ان لجنة التحقيق البرلمانية بشان عدم قيام الجهات المختصة ببحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص تضم في عضويتها اصحاب السعادة النواب: ابراهيم النفيعي (رئيساً)، عبدالله الدوسري ( نائباً للرئيس)، احمد العامر، باسم المالكي، خالد بوعنق، عمار حسين، فاضل السواد، محمد العباسي، معصومة عبدالرحيم، يوسف زينل، علي اسحاقي، بدر الدوسري، سيد فلاح هاشم، وعبدالرزاق حطاب.