قالت لجنة التحقيق البرلمانية في شركة طيران الخليج إن أداء الشركة بطريقة «سوات» يظهر بوضوح الأداء المالي الضعيف للشركة، وهو أهم مؤشرات الأداء في أي شركة تجارية. واعتبرت - في تقريرها النهائي المزمع عرضه على جلسة النواب - أن استمرار ضعف الأداء المالي يعني أن الشركة تعتمد في استمرار عملها التجاري على الدعم المالي المقدم لها من الدولة. وذكرت بأن الشركة تفتقد رؤية كافية ومنهجية لإدارة وتسيير نشاطها على نحو مثمر اقتصاديًا مما يجعلها ترزح تحت وطأة خسائر متلاحقة تستنزف مواردها وأصولها، مع الأخذ في الاعتبار أن الأوضاع المالية والإدارية المتأزمة بالشركة لا تُعد نتاجًا مباشرًا لأسلوب الإدارة الحالي للشركة قدر ما هي تداعيات متراكمة عبر إدارات عديدة سابقة كان يتعيّن أن تكون بدورها محلاً للمساءلة والحساب إبان قيادتها للشركة. وشدّدت على التحدي الأساسي أمام الشركة هو زيادة تنافسية الشركة في سوق النقل الجوي سواء كان ذلك على المستوى الإقليمي أو الدولي، وأن ذلك يتطلب تبني نموذج إداري جديد وسياسات تسويق مناسبة إقليميًا ودوليًا. وأفادت بوجود حاجة ملحة لقيام الشركة إلى وضع استراتيجية تعتمد على تقليل الضعف الداخلي في الشركة والمتمثل بشكل أساسي في ضعف الأداء المالي من ناحية، وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة لها في السوق الإقليمي والدولي. ودعت اللجنة إلى ضرورة الحفاظ على الشركة كأحد الصروح الاقتصادية العملاقة للاقتصاد الوطني ونافذة جوية وتجارية حيوية للمملكة بما يتطلب تفعيل أدوات المتابعة والمساءلة والمحاسبة. كما دعت إلى ضرورة الحفاظ على الهوية الوطنية في إدارة الشركة وتشغيلها والحد من الاستعانة بالخبرات الأجنبية إلا في المجالات والوظائف التي تتطلب الاستعانة بها وإتاحة الفرصة للخبرات الوطنية للتدريب واكتساب الخبرات، والعمل على بحرنة الوظائف الإدارية والفنية على المستويين المتوسط والأقل سواء في مكاتب الشركة بالبحرين أو مكاتبها الخارجية لا سيما القريبة من الوطن. وحول التوظيف قالت اللجنة بأن البيانات التي حصلت عليها لم تكشف عن أعداد الأجانب الذين تم توظيفهم في تلك الفترة مقابل الإفصاح عن أعداد البحرينيين في الفترة ذاتها حتى تعكس المقارنة موضوعيتها. وأفادت في هذا الشأن بأن نسبة البحرنة في السنوات العشر الماضية بلغت ما بين 52-65%، مما يعكس بطء إنفاذ سياسة البحرنة، ويشير إلى تراكمات تنظيمية سلبية في هذا الخصوص، كما أن تزايد نسب البحرنة في عام 2020 بالمقر الرئيسي للشركة لا يعكس هذه السياسة في مكاتبها الخارجية - ولذلك التراجع مبررات مقبولة تقدرها اللجنة في بعض المكاتب - لا سيما في المحطات الواقعة في نطاق جغرافي بعيد عن البلاد، وبعيدا عن حدود الوظائف القيادية على الأقل. وقالت اللجنة: «رغم غلبة العنصر الوطني في الوظائف القيادية فإنه لم يزل للعنصر الأجنبي تأثير ملموس، قد تنعكس آثاره السلبية على عنصر الولاء للشركة فضلاً عن آلية اتخاذ القرارات المؤثرة في نشاطها، الأمر الذي يتعين معه إحلال العناصر القيادية العليا الوطنية في الشركة على نحو تام». لا خطّة لشراء طائرات جديدة قالت لجنة التحقيق البرلمانية إنها لاحظت ارتفاع القيمة الإجمالية للعقود التي أبرمتها شركة طيران الخليج مع إغفال الكشف عن قيمة كل عقد على حدة للجنة, وأفادت في ذات السياق أنها لاحظت عدم قيام الشركة بالتخطيط لشراء طائرات جديدة خلال السنوات السابقة، واعتبرت أن ذلك يعكس بوضوح الأزمة المالية التي تعتري نشاطها، إضافة إلى كونه تهديدًا لنشاطها الجوي في المستقبل، ومؤثرًا على قدراتها التنافسية في سوق الطيران. وذكرت اللجنة في تقريرها بأن مجلس إدارة الشركة لم يف بما وعد به من تشكيل لجنة تحقيق داخلية، والتي أمر بها وزير الصناعة والتجارة والسياحة، وذلك في معرض التساؤلات التي وجهها النائب خالد صالح بوعنق بشأن بعض أوجه القصور في الإجراءات التعاقدية، كإلغاء مناقصات أو رفض البعض الآخر دون بيان مبررات قانونية كافية، مما حال دون اللجنة وبين تقييم حقيقة موقف الشركة من تلك التعاقدات وأضفى غموضًا على الجوانب الإدارية المتصلة بصحة اتخاذ مثل هذه الإجراءات. لم نحصل على «البيانات المالية» للشركة قالت لجنة التحقيق البرلمانية في شرطة طيران الخليج أنها لم تستطع أن تحصل على البيانات المالية لشركة طيران الخليج وعلى الخصوص بيان المركز المالي، وبيان الأرباح والخسائر، وبيان التدفقات النقدية للسنوات 2019 و2020 و2021, واعتبرت اللجنة أن احتجاج الشركة بسرية المعلومات المتعلقة بالميزانية والآثار التي تترتب على ذلك من حيث حجب البيانات المالية المتصلة بها على النحو الذي انتهت إليه الشركة لا يبدو سديدًا، مشيرةً إلى أن ميزانية الدولة ذاتها بكل ما تتضمنه من بيانات هي ميزانية معلنة ومنشورة. الردود متأخرة وغير شفافة اتهمت لجنة التحقيق البرلمانية أن هناك تأخرًا متعمدًا في الرد على الأسئلة التي رفعتها إلى وزارة المواصلات والاتصالات بشأن شركة طيران الخليج، كما اتهمت بعدم الشفافية وافتقاد الوضوح في التعقيب على الأسئلة التي وجهتها فضلاً عن قصور أو انعدام التعقيب بشأن الاستفسارات التي تلت الردود الشحيحة في فحواها من جانب مجلس إدارة الشركة بخصوص محاور عمل اللجنة سواء بخصوص سياسة بحرنة الوظائف أو فيما يتعلق بالمركز المالي للشركة. وأضافت «اتسمت الردود الواردة من مجلس إدارة الشركة - عبر وزارة المواصلات والاتصالات - فضلاً عن التأخير المتعمد، بالمبالغة في إضفاء السرية على الوثائق التي تلقتها اللجنة، إذ لم يكن لتلك السرية من محل في ضوء شُّح الردود واقتصار أكثرها على التنويه إلى لوائح وقرارات منظمة لعمل الشركة أو لعلاقتها مع موظفيها».