«الخطة الوطنية لسوق العمل» لم تجتمع سوى مرة واحدة منذ 2007 عقدت لجنة التحقيق البرلمانية بشأن بحرنة الوظائف اجتماعها أمس، برئاسة النائب إبراهيم النفيعي، بحضور وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان، وأسامة العبسي الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، وممثلي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي. وعقب الاجتماع صرح النفيعي بأن اللجنة ناقشت موضوع الخطة الوطنية لسوق العمل، حيث استفسرت اللجنة عن آلية تنفيذ الخطة، وهل تم بالفعل البدء في تنفيذها، إذ تبيّن للجنة من خلال رد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، والمعني بوضع الخطة كل سنتين، بأنه منذ صدور القرار ونشره في الجريدة الرسمية عام 2007 لم تجتمع اللجنة المعنية بوضع الخطة سوى مرة واحدة عام 2009 ولم تستأنف اجتماعها، وانه لا يعلم شيئا عن الخطة منذ صدور القرار، مضيفاً أن وزير العمل أقر خلال الاجتماع بأن الخطة موجودة لكن من دون أن تكتب، ما أدى إلى عدم الالتزام بالخطة. وبشأن نظام بطاقة التصريح المرن، قال النفيعي ان اللجنة في انتظار نتائج التقرير النهائي بشأن تأثير العمل بنظام «الفيزا المرنة» على التجار، والذي سوف يتم تزويد اللجنة به من قِبل وزارة العمل والذي سوف تتسلمه من غرفة تجارة وصناعة البحرين بصفتهم ممثلي التجار، مؤكداً في الوقت ذاته تنفيذ التوجه الحكومي لوضع الحلول السريعة لوقف تأثر التجار من العمل بنظام التصريح المرن. من جانب آخر أفاد رئيس اللجنة بأن وزير العمل أكد خلال الاجتماع جدية إيجاد حل للموظفين المؤقتين بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وأن هناك تحركات جادة من قبل وزير العمل لتثبيتهم في وظائفهم بشكل دائم، والذين يبلغ عددهم 73 موظفا بحرينيا. وفي إشارة واضحة الى التضارب في النسب التي تم تزويد اللجنة بها بشأن بحرنة الوظائف، كشف النفيعي أن الأرقام التي حصلت عليها اللجنة تختلف عن أرقام الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وهيئة تنظيم سوق العمل. وذكر النفيعي أن اللجنة ارتأت في حال عدم تعديل الوضع الحالي بشأن وضع الخطة الوطنية لسوق العمل وتنفيذها بحسب القرار المنشور في الجريدة الرسمية، إلى جانب وضع حل لنظام العمل المرن قبل بدء دور الانعقاد الثاني؛ فإن اللجنة سوف توصي باستخدام الأدوات البرلمانية ضد وزير العمل والتنمية الاجتماعية بداية من الدور القادم. وفيما يتعلق بذوي العزيمة، قال النفيعي ان وزير العمل أكد أن النسبة المفروضة للمعاقين في الوظائف الحكومية تشكل 2% وبلغ عدد المسجلين في وزارة العمل من المعاقين 92 عاطلا معاقا ذات إعاقة شديدة، مشيرا الى وجود تنسيق بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وديوان الخدمة المدنية لتحديد الوظائف المناسبة لتفعيل النسبة في القطاع الحكومي. وحول ملف المفصولين من العمل، أوضح النفيعي أن وزير العمل أكد حل خلاف 400 حالة مع جهات العمل والتأمينات الاجتماعية، وتعويضهم بما يتناسب والوظيفة، حيث سددت الحكومة مبلغ الفروقات، فيما بقي 5 حالات يتم التشاور معهم ليتم انهاء الملف. وعلى صعيد الجامعيين العاطلين، أفصح رئيس اللجنة عن إرجاع مشروع دعم العاطلين الجامعيين بالتعاون مع (تمكين) مدة 3 سنوات بدعم حكومي تتراوح نسبته بين 30 -50 - 70 % والذي سوف يعمل به قريبا. من جانب آخر أكد رئيس اللجنة عودة تسجيل 2600 عاطل بنظام وزارة العمل بعد زيارة اللجنة لوزارة العمل، وذلك بتوجيهات حكومية لإعادة النظر في الحالات التي تم استبعادهم من نظام التأمين ضد التعطل بعد إعادة فتح الملف، حيث تم توظيف 3170 منذ بدء المشروع الوطني للتوظيف، بينما ارتفعت نسبة العاطلين إلى 9600 عاطل في بداية المشروع الوطني للتوظيف، ووصلت إلى 10275 عاطلا، في ظل وجود 2900 وظيفة شاغرة بوزارة العمل.