شركة رقمي
نقل من موقع 
قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر أمس الأحد بعدم دستورية مادة في قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وهو ما قد يفتح الباب أمام تأجيل انتخابات مجلس النواب التي طال انتظارها، والمقررة على مرحلتين في مارس - آذار وإبريل - نيسان. وقال المستشار أنور العاصي النائب
مشاركة :
