عاد النجم البرازيلي نيمار ليكون هدفاً لسلطات الضرائب الإسبانية التي لاحقته سابقا بسبب شبهات تتعلق بصفقة انتقاله من سانتوس إلى برشلونة عام 2013، وذلك بعدما فتحت تحقيقا بشأن المكافآت المرتبطة بتمديد عقده مع النادي الكتالوني وانتقاله القياسي الى باريس سان جرمان الفرنسي عام 2017 بحسب صحيفة "ال موندو". ووفقا للصحيفة، تحقق سلطات الضرائب الإسبانية فيما إذا كان نيمار قد دفع في إسبانيا الضرائب المواجبة عليه من المكافآت الإضافية التي حصل عليها من برشلونة، ومن صفقة انتقاله إلى سان جرمان. ورفضت وزارة المالية الإسبانية التعليق على ما ذكرته "ال موندو" لدى الاتصال بها من وكالة فرانس برس. وكمقيم خاضع للضريبة في إسبانيا عن عام 2017، أي عامه الأخير مع برشلونة قبل الانتقال الى سان جرمان مقابل رقم قياسي قدره 222 مليون يورو، على نيمار التصريح عن دخله لذلك العام إن كان ما تقاضاه في إسبانيا أو فرنسا خلال تلك الفترة. والمكافأة المالية الناجمة عن تمديد عقده مع برشلونة في صيف 2016 مدة خمسة أعوام، هي محور معركة قانونية بين البرازيلي وناديه السابق، من المقرر عقد جلسة في 21 مارس الجاري أمام محكمة العمل في برشلونة. وبحسب "ال موندو"، طلبت سلطات الضرائب من المحكمة تزويدها بجميع المعلومات المتعلقة بهذه المعاملات المالية التي تشمل مبلغ الـ 26 مليون يورو الذي اتفق عليه نيمار وبرشلونة كمكافأة بعد أن مدد البرازيلي عقده في 2016. وبعد الرحيل المفاجئ للبرازيلي الى سان جرمان في صيف 2017، رفض برشلونة أن يدفع هذا المبلغ الى لاعب سانتوس السابق، كما قرر مقاضاته على خلفية عدم احترامه عقده، مطالبا إياه بإعادة مكافأة وتعويض بقيمة 8.5 ملايين يورو.