عاد النجم البرازيلي نيمار ليكون هدفاً لسلطات الضرائب الإسبانية التي لاحقته سابقاً، بسبب شبهات تتعلق بصفقة انتقاله من سانتوس إلى برشلونة عام 2013، وذلك بعدما فتحت تحقيقاً بشأن المكافآت المرتبطة بتمديد عقده مع النادي الكاتالوني وانتقاله القياسي إلى باريس سان جيرمان الفرنسي عام 2017 بحسب صحيفة "ال موندو". ووفقاً للصحيفة، تقوم سلطات الضرائب الإسبانية بالتحقيق في ما إذا كان نيمار قد دفع في إسبانيا الضرائب المتوجبة عليه من المكافآت الإضافية التي حصل عليها من برشلونة، ومن صفقة انتقاله إلى سان جيرمان. ورفضت وزارة المالية الإسبانية التعليق على ما ذكرته "ال موندو" لدى الاتصال بها من قبل وكالة فرانس برس. وبصفته مقيماً خاضعاً للضريبة في إسبانيا عن عام 2017، أي عامه الأخير مع برشلونة قبل الانتقال إلى سان جيرمان مقابل رقم قياسي قدره 222 مليون يورو، على نيمار التصريح عن دخله لذلك العام إن كان ما تقاضاه في إسبانيا أو فرنسا خلال تلك الفترة. وتُعد المكافأة المالية الناجمة عن تمديد عقده مع برشلونة في صيف 2016 لمدة خمسة أعوام محور معركة قانونية بين البرازيلي وناديه السابق، من المقرر عقد جلسة في 21 مارس أمام محكمة العمل في برشلونة. وبحسب "ال موندو"، طلبت سلطات الضرائب من المحكمة تزويدها بجميع المعلومات المتعلقة بهذه المعاملات المالية التي تشمل مبلغ الـ26 مليون يورو الذي اتفق عليه نيمار وبرشلونة كمكافأة بعد أن مدد البرازيلي عقده في 2016. وبعد الرحيل المفاجئ للبرازيلي إلى سان جيرمان في صيف 2017، رفض برشلونة أن يدفع هذا المبلغ إلى لاعب سانتوس السابق، كما قرر مقاضاته على خلفية عدم احترامه عقده، مطالباً إياه بإعادة مكافأة وتعويض بقيمة 8,5 ملايين يورو. وبدوره، احتكم اللاعب بشكوى ضد ناديه السابق أمام دائرة فض النزاعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مطالباً بأن يدفع برشلونة ما اتفق عليه.