الضجة التي أثارها النائب الفاضل عبدالله الرومي الأسبوع الماضي، بخصوص أن هناك 40 اسماً لرجال مثليين يقبضون بدل الإيجار، ملقياً اللوم أو مشيراً إلى أن مصدر تلك المعلومة «الصادمة» هي الوزيرة الفاضلة جنان بوشهري. ذلك أنه وقر بذهن الكثيرين بعد قراءة ذلك التصريح المثير أن هناك علاقة زوجية بين رجل ورجل، يقبضون من دون وجه حق بدل الإيجار المخصص للعائلات السوية. رجل وامرأة وأبنائهما! ونحن طبعاً صدمنا للوهلة الأولى من ذلك الخبر، لكن بعد تفكير بسيط نفاه منطقنا وعقلنا وما جُبلنا عليه.. فمجتمعنا الحالي يكاد يقترب من مجتمعات الأصولية، من منع الاختلاط بين الجنسين ومنع سماع الأغاني حتى بفنادق الدرجة الأولى، أو منع أي شاردة وواردة تشير إلى انفتاح فكري.. يكفينا وزارة «جلال الدين الرومي» التي منعت، مؤخراً، البعض من إتيان بعض الحركات «شبه الراقصة» في سوق المباركية! كل ذلك الانغلاق الذي ترضخ له الحكومة لتأتي من الباب الآخر لتشجع زواج المثليين الرجال بأقرانهم، لا، وتمنحهم بدل إيجار لمساعدتهم على العيش في «تبات ونبات» ويجيبوا «صبيان وبنات» على حد تعبير إخواننا المصريين.. شلون؟! ما أدري! *** لذلك نشكر صحيفة القبس بعددها الصادر الخميس 7 مارس الجاري بتفنيدها ذلك الخبر السخيف من أصله، بالقول: إن الإجراءات التي تقوم بها إدارة الطلبات والتخصيص وخدمة المواطن في استقبال المعاملات الرئيسية لفتح أي ملف تمنع ذلك نهائياً، لأن الإجراءات تتطلب تقديم عقد زواج رسمي وصور البطاقات المدنية.. لكن هناك ثغراتٍ يمكن أن تكون مقصودة بما أثير في مجلس الأمة، مثل وجود اسم الزوج والزوجة لرجال، وهي حالات ترتبط بأسماء أبناء الأرامل والمطلقات واليتامى، حيث يسجل الأبناء الذكور في خانة الزوج أو الزوجة، فيندرج اسم الولد الأول مكان الزوج، والولد الثاني مكان الزوجة لاستكمال تعبئة طلب البيانات، وأن هناك إجراءات وضعت، مؤخراً، لتحديث البيانات وللتأكد من عدم التلاعب فيها.. انتهى. وأنا أقول للأخ عبدالله الرومي: «الله يسامحك.. يعني إحنا كنا ناقصين مثل هذه المشاكل غير الموجودة.. فالبلد يعج بالمشاكل الحقيقية تمسك بتلابيبنا جميعاً، وهو الأمر الذي يتطلب الوقوف من أمثالكم المخلصين عندها وحلها حلاً جذرياً». *** والشيء بالشيء يذكر.. فقد احتجَّت منظمة هيومان رايتس ووتش المتخصصة بحقوق الإنسان على مصر والمصريين مؤخراً.. والسبب يرجع إلى فرح المصريين الكبير بمناسبة فوز الممثل الأميركي المصري الأصل رامي مالك بجائزة الأوسكار الشهيرة كأفضل ممثل لهذا العام عن دوره لشخصية مغني الروك المبدع، وفي الوقت نفسه المثلي، فريدي ميركوري. الباحثة بالمنظمة نيلا غوشال اتهمت السلطات المصرية بالنفاق، لأنها سارعت بالاحتفاء بمالك الذي فاز بحائزة الأوسكار لتجسيده دور مثلي في فيلم، بينما تقمع أجهزتها المثليين! وأضافت غوشال: لو عاش ميركوري بمصر اليوم لاتهمته السلطات المصرية بموجب قانون مكافحة الفسق والفجور.. انتهى. وهذا الخبر نهديه إلى إخواننا بالحكومة ولمشرِّعينا للحذر من إلقاء الكلمات جزافاً.. فنحن فينا اللي كافينا! ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. علي أحمد البغليAli-albaghli@hotmail.com