عاد النجم البرازيلي ليكون هدفاً لسلطات الضرائب الإسبانية، التي لاحقته سابقاً بسبب شبهات تتعلق بصفقة انتقاله من سانتوس إلى برشلونة عام 2013. وذلك بعدما فتحت تحقيقاً بشأن المكافآت المرتبطة بتمديد عقده مع النادي الكاتالوني، وانتقاله القياسي إلى باريس سان جيرمان الفرنسي عام 2017، بحسب صحيفة «إل موندو».ووفقاً للصحيفة، تقوم سلطات الضرائب الإسبانية بالتحقيق فيما إذا كان نيمار قد دفع في إسبانيا الضرائب المتوجبة عليه، من المكافآت الإضافية التي حصل عليها من برشلونة، ومن صفقة انتقاله إلى سان جيرمان.وكمقيم خاضع للضريبة في إسبانيا عن عام 2017، أي عامه الأخير مع برشلونة قبل الانتقال إلى سان جيرمان مقابل رقم قياسي قدره 222 مليون يورو، على نيمار التصريح عن دخله لذلك العام، إن كان ما تقاضاه في إسبانيا أو فرنسا خلال تلك الفترة.والمكافأة المالية الناجمة عن تمديد عقده مع برشلونة في صيف 2016 لمدة خمسة أعوام، هي محور معركة قانونية بين البرازيلي وناديه السابق. ومن المقرر عقد جلسة في 21 مارس (آذار) أمام محكمة العمل في برشلونة.وبحسب «إل موندو»، طلبت سلطات الضرائب من المحكمة تزويدها بجميع المعلومات المتعلقة بهذه المعاملات المالية، التي تشمل مبلغ الـ26 مليون يورو الذي اتفق عليه نيمار وبرشلونة كمكافأة، بعد أن مدد البرازيلي عقده في 2016.وبعد الرحيل المفاجئ للبرازيلي إلى سان جيرمان في صيف 2017، رفض برشلونة أن يدفع هذا المبلغ إلى لاعب سانتوس السابق، كما قرر مقاضاته على خلفية عدم احترامه عقده، مطالباً إياه بإعادة مكافأة وتعويض بقيمة 8.5 مليون يورو.وبدوره، احتكم اللاعب بشكوى ضد ناديه السابق أمام دائرة فض النزاعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، مطالباً بأن يدفع برشلونة ما اتفق عليه.وواجه كثير من نجوم كرة القدم مشكلات مع سلطات الضرائب الإسبانية، في السنوات الأخيرة. ففي يناير (كانون الثاني) الماضي حكم على نجم يوفنتوس الإيطالي حالياً وريال مدريد السابق، البرتغالي كريستيانو رونالدو، بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ.وحسب مصدر قضائي، فإن التسوية التي قام بها رونالدو مع سلطات الضرائب الإسبانية، إن كانت من ناحية تسديد المتوجب عليه من ضرائب وغرامات أو الاستعاضة عن حكم السجن بغرامة مالية إضافية، قد كلفته 18.8 يورو.كما حكم على النجم الأرجنتيني لبرشلونة، ليونيل ميسي، في 2016 بدفع مبلغ مليوني يورو، مع حكم بالسجن لمدة 21 شهراً، استعيض عنه لاحقاً بغرامة إضافية قدرها 252 ألف يورو، وذلك بسبب التهرب الضريبي أيضاً.