ضرورة «إنشاء محاكم مالية»، «إعادة النظر في ضوابط إصدار السجلات التجارية» و«حل مشكلة تأخر الوزارات في تسديد ما عليها من مستحقات» كان خلاصة ما توصل إليه المشاركون في ندوة مجلس غرفة التجارة مساء أمس الأول والتي تناولت هذا الأسبوع «فرص وتحديات قطاع المالية والتأمين والضرائب»، وأدارها النائب الأول لرئيس الغرفة خالد نجيبي. وفي بداية الندوة تحدثت رئيس لجنة المالية والتأمين والضرائب بالغرفة سوسن أبوالحسن مستعرضة برنامج اللجنة وأولوياتها. وأشارت إلى أن اللجنة أخذت في الاعتبار رؤية 2030، ومن أجل ذلك تركز على عدد من الأهداف أهمها مساندة وتطوير الأمور المتعلقة بالقطاع المالي، ودراسة الأمور والجوانب المؤثرة على هذا القطاع، وتطوير قطاع التأمينات بكافة أنواعها، والعمل على تهيئة القطاع التجاري لتطبيق القيمة المضافة. وبينت أبو الحسن أن اللجنة تركز على ثلاث أولويات هي: تعزيز الوعي حول القيمة المضافة، التصنيف الائتماني الخاص بالشركات بالتعاون مع الجهات المعنية بالمملكة، إلى جانب إنشاء محاكم مالية مختصة للقطاع المالي، وذلك بالتعاون مع جمعية مصارف البحرين ووزارة العدل ومصرف البحرين المركزي. وأوضحت رئيس لجنة المالية أن الإشكالية الحالية المتعلقة بالمحاكم تكمن في محاكم التنفيذ والتي تتطلب وقتا طويلا، في حين أن وجود محاكم مالية أسوة بالدول المتقدمة من الممكن أن يحل الكثير من الإشكاليات. ومع فتح باب المناقشات، تحدث علي المحروس من شركة (كي بي إم جي)، مشيرًا إلى ان القيمة المضافة ليست بالأمر الجديد وإنما تمت دراستها منذ أكثر من عشر سنوات من أجل تنويع مصادر الدخل، والقيمة المضافة تحمل الكثير من المنافع الاقتصادية والإدارية بما في ذلك تعزيز الحوكمة والاحتفاظ بالمستندات وتطوير أداء الشركات. أما مسألة الوعي بجوانب هذه الضريبة فيحتاج إلى وقت وخبرة تراكمية. فيما اعتبرت سوسن أبو الحسن أن البحرين تأخرت في تطبيق القيمة المضافة وأن الأثر الإيجابي سيتبين على المدى البعيد. وطرح محمود المحمود من بيت التمويل الكويتي ملاحظة حول تأخر بعض الجهات الحكومية في تسديد ما عليها من مستحقات للتجار والمقاولين والشركات، الأمر الذي يخلق عبئا كبيرا على التاجر ويضاعف من التزاماته المالية تجاه البنوك ويزيد من الديون المتعثرة ويؤثر تبعا على التصنيف الائتماني للبنوك. وبالتالي فإن المؤمل من اللجنة المالية بالغرفة أن تعمل مع الجهات الرسمية على إيجاد حل لهذه الإشكالية. أعضاء اللجنة أبدوا تأييدهم لهذا الطرح، مؤكدين أنها شكوى متكررة تم طرحها مع الجهات الرسمية والبنك المركزي سابقا، مشددين على الأثر السلبي الذي يترتب على هذا التأخير خاصة على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. من جانبه شدد علي طرادة على ضرورة وجود محاكم مالية (وليس تجارية فقط) تبحث في شؤون التجار المتعثرين، إلى جانب محاكم مدنية متخصصة في بحث أسباب المديونيات وتعثر التجار والتي تعود في كثير من الأحيان إلى أسباب خارج إرادة التاجر. فضلا عن أهمية مساعدة التاجر في إيجاد سبل لتسديد الديون بدل حبسه وجعله عاجزا عن إيجاد حل. وأكد طرادة أن اغلب الدول المتقدمة والمجاورة لا تحبس التاجر المتعثر وإنما تساعده في إيجاد حلول عملية. وانتقد طرادة بقاء التاجر المتعثر فيما وصفه بالقائمة السوداء طوال عمره، الأمر الذي يحول دون حصوله مستقبلا على أي قرض أو أي فرصة للتطور مرة أخرى. وعلى ذلك علق الرئيس التنفيذي لشركة بنفت عبدالواحد جناحي مبينا أن القانون ينص على أن أي مشكلة تتعلق بسداد الديون تبقى مسجلة في النظام لمدة خمس سنوات فقط، إلا إذا كانت هناك مشكلة قانونية أخرى. الدكتورة مريم الظاعن تطرقت إلى موضوع القيمة المضافة معتبرة ان تطبيقها لم يقم على أسس واضحة، وأن الدول الأجنبية تطبقها بناء على دخل ومصروفات الأفراد، في حين أنها تطبق في البحرين على شركات وأفراد هم غير قادرين أساسا على الدفع. ومع استمرار المداخلات، تحدث أحمد جمعة من بنك البحرين للتنمية معتبرا أننا في البحرين قفزنا في موضوع القيمة المضافة إلى التركيز على الجوانب السلبية فقط رغم أن الأثر الإيجابي كبير ويتضح على المدى البعيد. وقال إن اتخاذ مثل هذه التدابير مهم لمواجهة تدهور الاقتصاد وزيادة الدين العام، الأمر الذي سيؤدي إلى نتائج وخيمة تكون سلبياتها أضعاف نسبة 5% التي تحسب كقيمة مضافة حاليا. محمد درويش طرح تساؤلا أثار بعض القلق، حيث أشار إلى أن هناك توجها إلى الاندماجات في القطاع البنكي والتأمينات، واستفسر عما إذا كانت هذه الاندماجات ستسفر عن تسريح موظفين في هذه القطاعات. وعلى ذلك علق الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الإسلامي حسان جرار موضحًا أن البنوك في البحرين صغيرة، والتشريعات التي توضعه تجعل من الصعب على هذه البنوك أن تستمر أمام التحديات، وبالتالي فإن الاندماجات والاستحواذات تمثل خيارا جيدا أمامها لتكون هذه المؤسسات أكبر وأقوى. ولكن هذه الاندماجات تؤدي عادة إلى التكرر في العمليات، وللأسف هذا ما قد يؤثر على العمالة. ولكن بشكل عام لا يمكن تحديد وقت أو نوع ذلك. وتابع جرار: ما يمكنني التأكيد عليه هو ان بعض البنوك تعاني من كلفة توظيف عالية ورغم ذلك تعمل على تخفيض المصروفات في قنوات ثانية ولا تلجأ إلى التسريح مراعاة لظروف الموظفين. وبسؤاله عما إذا كنا ننتظر أزمة اقتصادية قادمة، قال جرار إن ذلك كله تنبؤات، وأن أساس الموضوع هو الحرب التجارية بين الصين وأمريكا. وقال إن هناك إشكالية ربما أكثر أهمية يجب التركيز عليها وهي إيجاد وظائف لأكبر شريحة من المجتمع في دولنا وهم الشباب دون 25 سنة. رجل الأعمال إبراهيم زينل تحدث بدوره متطرقا إلى عدد من النقاط أولها حث اللجنة المالية بالغرفة على تبني قاعدة بيانات للتعرف على قيم وتصنيفات القروض في القطاع التجاري. وبرر ذلك بأن هناك تخوفا من زيادة حجم القروض في هذا القطاع لأسباب عديدة منها ما تم التطرق إليه من تأخر بعض الجهات الحكومية في تسديد المستحقات التي عليها، وتأخير التنفيذ في المحاكم وتجميد المبالغ المسترجعة من القيمة المضافة. وقال زينل إن تأخر القضايا في المحاكم يعتبر إشكالية كبيرة للقطاع التجاري، بل أحيانا يضطر المتضرر إلى قبول أي تسوية وإن كانت ليست في صالحه لأنه يعتبر ذلك أسهل من اللجوء إلى المحاكم. الأمر الآخر – تابع إبراهيم زينل – هل ننتظر في بداية شهر يوليو القادم مشكلة أخرى حول القيمة المضافة بسبب البدء بتطبيقها على المؤسسات الأصغر التي ليس لها حسابات أصلا؟ ثم هل هناك ضمانات لعدم تأخر الجهات الحكومية في تسديد المبالغ المستردة من القيمة المضافة؟ فإذا كان هذا الاسترجاع سيتأخر كما هو الحال بالنسبة إلى باقي الجهات الحكومية فإن ذلك سيخلق مشاكل أخرى. وإلى جانب ما سبق، تطرق زينل إلى معايير وضوابط إصدار السجلات التجارية، معتبرا أن المعايير الحالية تخلق نوعا من الفوضى في السوق وله انعكاسات سلبية على الشارع التجاري، ومن ذلك أن الكثير من الشركات تستخرج سجلات برأسمال لا يتجاوز 500 دينار. علي المحروس أجاب على ذلك بأن الآليات في البحرين تشبه نظيرتها في السعودية، وهناك تم الاسترجاع خلال 9 أشهر. زينل عاود التعليق مؤكدا أن هذه بحد ذاته إشكالية كبيرة، فكيف تجمد مبالغ التجار كل هذه المدة؟ نتيف أحمد عقب على ما طرحه زينل حول السجلات التجارية، معتبرا أن ذلك مشكلة بحد ذاتها لأن السماح لفتح شركة برأسمال لا يتجاوز 500 دينار يخلق الكثير من الإشكاليات والفرص للتلاعب. وهذا ما أيده عدد كبير من المشاركين في الندوة، معتبرين أن المعايير التي كانت تطبق قبل 15 عاما كانت أفضل من الوضع الحالي. وفيما يتعلق بالمطالبة بمحاكم مالية، تحدث الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين الدكتور وحيد القاسم مبينا أنه ومن الخمسينيات هناك مطالبة بالمحاكم المالية. وهناك جهود جادة مؤخرا لتشكيل نموذج لمحكمة مالية، وقد حظي المشروع بإشادة وزير العدل. وهناك عروض كثيرة للفكرة حيث تم وضع الهيكل المقترح وسيتم دراسته بعناية، ومن المأمول أن تجد هذه المحاكم طريقها إلى الواقع لأن أي مستثمر خارجي يركز على النظام القضائي، وإذا وجد أن القضايا تبقى لسنوات طويلة في المحاكم فإنه سيعزف عن الاستثمار. أحمد البنخليل اقترح أن يكون للجنة المالية في الغرفة جهود لحل المشكلات المالية التي تواجهها المؤسسات الصغيرة قبل وصولها إلى المحاكم.