تكفي الاحتياطيات الأجنبية لدى السعودية لتغطية وارداتها لنحو أربع سنوات "44 شهرا". وفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" وأخرى رسمية، لنهاية شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي، فإن معدل تغطية الاحتياطيات الأجنبية السعودية للواردات يعادل سبعة أضعاف المعدل العالمي، البالغ ستة أشهر فقط، بما يعني أن المعدل في السعودية يفوق المتوسط عالميا بنسبة 641 في المائة. ويمنح هذا المخزون الهائل من النقد الأجنبي، الاقتصاد السعودي قوة كبيرة لدعم سياسة سعر الصرف والأنشطة الاقتصادية. كما تساعد هذه الاحتياطيات على تمويل جزء من عجز الموازنة الناتج عن تراجع أسعار النفط، وسداد الديون وتوفير الواردات من السلع في الظروف الاستثنائية، كما يمكن الاقتصاد الوطني من امتصاص الصدمات الاقتصادية بشكل عام سواء كانت محلية أو عالمية. وتشمل الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، الذهب وحقوق السحب الخاصة والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج. وبلغت الاحتياطيات لدى السعودية في الخارج نحو 1.86 تريليون ريال بنهاية شهر ديسمبر الماضي، فيما بلغت الواردات في الشهر نفسه نحو 41.9 مليار ريال. وانخفض معدل تغطية الاحتياطيات الأجنبية للواردات خلال ديسمبر الماضي، عن مستوياته في شهر نوفمبر الذي سبقه، حيث كان المعدل نحو 51 شهرا، وكان يفوق المعدل العالمي بنسبة 747 في المائة. وجاء انخفاض معدل تغطية الاحتياطيات الأجنبية للواردات في ديسمبر مقارنة بشهر نوفمبر من العام نفسه، نتيجة لارتفاع الواردات مقابل تراجع الاحتياطيات الأجنبية. وارتفعت الواردات في ديسمبر 2018، بنسبة 12.5 في المائة بما يعادل 4.7 مليار ريال، مقارنة بشهر نوفمبر من العام نفسه البالغة خلاله 37.2 مليار ريال. فيما انخفضت الاحتياطيات الأجنبية في ديسمبر 2018، بنسبة 1.5 في المائة بما يعادل 29.2 مليار ريال، مقارنة بشهر نوفمبر من العام نفسه البالغة خلاله 1.89 تريليون ريال. أهمية الاحتياطيات الأجنبية للاحتياطي الأجنبي، أهمية كبيرة للدول، وهو مقياس رئيس لقدرة الدولة على تغطية الواردات، ومن فوائد الاحتياطي الأجنبي زيادة الثقة بالسياسة النقدية للدولة صاحبة الاحتياطيات، كما يدعم الثقة كذلك بسعر صرف العملة الوطنية للدولة. وعلى صعيد سياسات البنك المركزي للدولة صاحبة الاحتياطيات، فإنه يستطيع التدخل بكفاءة في سوق الصرف ومقاومة أي ضغوط خارجية على عملته، ما يسهم في استقرار سعر صرف العملة الوطنية، ويوجد مناخا اقتصاديا مستقرا وجاذبا للاستثمارات الأجنبية، خاصة في حال الدول التي تعتمد سعر صرف مرن وليس ثابتا. *وحدة التقارير الاقتصادية