أظهر تحليل لـ"الاقتصادية"، أن الاحتياطيات النقدية الأجنبية لدى السعودية في الخارج، تكفي لتغطية وارداتها لمدة 45 شهرا، إذ بلغت نحو 1.68 تريليون ريال بنهاية تموز (يوليو) الماضي، فيما بلغت الواردات في الشهر نفسه نحو 37.7 مليار ريال. ووفقا لرصد وحدة التقارير الاقتصادية في الصحيفة، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" وأخرى رسمية لتموز (يوليو) الماضي، فإن معدل تغطية الاحتياطيات الأجنبية السعودية للواردات يعادل سبعة أضعاف المعدل العالمي، البالغ ستة أشهر فقط، ويفوق المعدل في السعودية المتوسط عالميا بنسبة 643 في المائة. وتعكس تلك البيانات قدرة كبيرة للسعودية على توفير الإمدادات المطلوبة محليا في حال الحاجة إليها، وذلك في ظل تفشي فيروس كورونا وتأثر سيولة الدول حول العالم. ويمنح هذا المخزون الهائل من النقد الأجنبي، الاقتصاد السعودي، قوة كبيرة لدعم سياسة سعر الصرف والأنشطة الاقتصادية. وتساعد هذه الاحتياطيات على تمويل جزء من عجز الموازنة الناتج عن تراجع أسعار النفط، وسداد الديون وتوفير الواردات من السلع في الظروف الاستثنائية، كما يمكن الاقتصاد الوطني من امتصاص الصدمات الاقتصادية عموما، سواء كانت محلية أو عالمية. وتشمل الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، الذهب وحقوق السحب الخاصة والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج. وارتفع معدل تغطية الاحتياطيات الأجنبية للواردات خلال تموز (يوليو) 2020 عن مستوياته في حزيران (يونيو) الذي سبقه، حيث كان المعدل نحو 38 شهرا، وكان يفوق المعدل العالمي بنسبة 528 في المائة. وجاء ارتفاع معدل تغطية الاحتياطيات الأجنبية للواردات في تموز (يوليو) مقارنة بحزيران (يونيو)، نتيجة انخفاض قيمة الواردات مقابل ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية للشهر ذاته. وانخفضت الواردات في تموز (يوليو) 2020 بنسبة 15.4 في المائة بما يعادل 6.9 مليار ريال، مقارنة بحزيران (يونيو) السابق له، البالغة 44.5 مليار ريال. فيما ارتفعت الاحتياطيات الأجنبية في تموز (يوليو) 2020 بنسبة 0.1 في المائة، مقارنة بحزيران (يونيو) الماضي، البالغة 1.678 تريليون ريال. أهمية الاحتياطيات الأجنبية للاحتياطي الأجنبي أهمية كبيرة للدول، وهو مقياس رئيس لقدرة الدولة على تغطية الواردات، ومن فوائده زيادة الثقة بالسياسة النقدية للدولة صاحبة الاحتياطيات، كما يدعم الثقة كذلك بسعر صرف العملة الوطنية للدولة. وعلى صعيد سياسات البنك المركزي للدولة صاحبة الاحتياطيات، فإنه يستطيع التدخل بكفاءة في سوق الصرف ومقاومة أي ضغوط خارجية على عملتها، ما يسهم في استقرار سعر صرف العملة الوطنية، ويوجد مناخا اقتصاديا مستقرا وجاذبا للاستثمارات الأجنبية، خاصة في حال الدول التي تعتمد سعر صرف مرنا وليس ثابتا. وحدة التقارير الاقتصادية