اشتكى وفد يمثل قبيلة الغفران القطرية خلال لقائه رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان، محمد النسور، انتهاكات النظام القطري. وطلب الوفد من المفوضية الاطلاع والوقوف على معاناة أفراد القبيلة المحرومين من حقوق المواطنة داخل قطر وخارجها، والانتهاكات الجسيمة التي مورست بحقهم بدءا بإسقاط الجنسية الأصيلة تعسفا، وما تبعها من انعدام للحقوق المدنية بأكملها، وعلى أوضاع ومعاناة المهجرين من الغفران قسرا، والممنوعين من العودة إلى وطنهم والمتواجدين في دول مجلس التعاون الخليجي. وعبر الوفد خلال اللقاء الذي تم في مقر المفوضية في جنيف قبل عدة أيام، عن أمله في أن يثمر تدخل المفوضية في تراجع السلطات القطرية عن القرارات القاسية وإعادة الجنسية، وما ارتبط بها من حقوق يكفلها الدستور القطري والنظام العالمي لحقوق الإنسان، بما يفضي إلى تحقيق العدالة الإنسانية على أرض الواقع للغفران وللمواطنين في قطر. البطش الأمني لفت الوفد نظر المفوضية السامية إلى أن الخوف من البطش والتوقيف الأمني وأخذ التعهدات الخطية، غير القانونية، بعدم مراجعة أو مطالبة أي جهة حكومية بشأن (استعادة الجنسية والحقوق الأخرى)، إلا من خلال كفلاء من الأقارب، الذين تم تعيينهم بهدف ضمان المتضررين كنوع من الوصاية من قبل السلطات القطرية، وهو ما رآه الغفران يجبر أهلهم في قطر على السكوت، ويحول دون مطالبة الكثيرين منهم، خوفا أن يتم التنكيل بأهلهم في داخل قطر، وحتى لا يتم تسجيل أو توثيق أي مستند قانوني يتخذ كدليل على انتفاء إمكانية التقاضي في قطر، مما قد يجيز للغفران التقاضي خارج قطر ،بما يتيحه لهم النظام العالمي للتقاضي في مثل هذه الحالات. وأشار الوفد إلى سياسة تكميم الأفواه المتبعة من قبل سلطات قطر وأنها هي العائق، الذي يخشى الناس تجاوزه مالم تسندهم مفوضية الأمم المتحدة بالحماية الحقيقية، التي تمكنهم من المطالبة السلمية باسترجاع حقوقهم. وتمنى وفد الغفران من المفوضية السامية لحقوق الإنسان في حالة عدم استجابة السلطات القطرية لمطالبهم، باسترجاع حقوقهم وديا عن طريق تدخلها مما يجيز لهم التقاضي، حسب ما تضمنه لهم الأنظمة والقوانين المعمول بها في مثل هذه الحالات.