أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية أمس مرتفعا 37 نقطة، وزاد حجم السيولة 7.64 مليارات ريال، نفذت عبر 114.33 ألف صفقة، ليعزز المؤشر العام بذلك مكاسبه في الجلسة السابقة. واتسم أداء السوق بالهدوء المشوب بالحذر نتيجة تخوف المستثمرين، خاصة بعد تعليق التداول على أسهم ثلاث شركات جديدة وهي اتحاد الاتصالات، الكابلات السعودية، وصناعة الورق خلال الفترة الماضية، الأمر الذي أعطى المتعاملين رسالة سلبية عن السوق والأسهم بشكل عام. وتبعا لأداء السوق الإيجابي استقر معيارا الشراء، معدل الأسهم الصاعدة ومتوسط نسبة سيولة الشراء فوق معدلاتهما المرجعية، ما يشير إلى أنه غلب على أداء السوق أمس عمليات الشراء. وفي نهاية حصة تداول الاثنين أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية مرتفعا 36.75 نقطة، بنسبة 0.39 في المئة، وصولا إلى 9389.38. وعلى مستوى قطاعات السوق ال15، ارتفعت 11، كان من أفضلها أداء الطاقة والاستثمار الصناعي، في حين كان من أكثر المنخفضة تضررا الإعلام والاستثمار المتعدد. ومن أبرز خمس كميات وأحجام في السوق حافظ معدل الأسهم الصاعدة مقابل الهابطة ونسبة سيولة الشراء مقابل البيع على معدليهما المرجيعين 100 في المئة و50 في المئة، كما طرأ تحسن ملموس على ثلاثة، فزادت كمية الأسهم المتبادلة إلى 289.02 مليونا من 253.40 في الجلسة السابقة، وقيمتها من 7.02 مليارات ريال إلى 7.64 مليارات، كانت النسبة الكبرى منها لعمليات الشراء، نفذت عبر 114.33 ألف صفقة ارتفاعا من 107.14 آلاف، وأغلق معدل الأسهم المرتفعة مقابل المنخفضة على 156 في المئة، مقابل 162.26 في المئة.