كسب المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية أمس 59 نقطة ليغزز بذلك مكاسبه في الجلسة السابقة ويغلق عند 9505 ليسترد بذلك مستوى 9500 نقطة الذي تخلى عنه أمس الأول، واتسم أداء السوق بالنشاط خلال علميات كانت الغلبة فيها للمشترين يدفعه 12 من قطاعات السوق ال15، وبصدارة قطاعي الاتصالات والزراعة. وطرأ تحسن ملموس على ثلاث من أبرز خمس كميات وأحجام في السوق، خاصة حجم السيولة الذي ناهز 10.88 مليارات ريال والأسهم المتبادلة، واستقرت السيولة فوق حاجز 10.50 مليارات ريال ما يعني أن السيطرة كانت للمشترين، وهذا أدى إلى تحسن ملموس في عدد الأسهم الصاعدة مقابل تلك الهابطة، وإلى بقاء نسبة سيولة الشراء مقابل البيع فوق المعدل المرجعي 50 في المئة. إلى هنا أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية تعاملاته أمس على 9505.03 نقطة، مرتفعا 59.34، بنسبة 0.63 في المئة، خلال عمليات كانت الغلبة فيها للمشترين. ودفع المؤشر العام للصعود 12 من قطاعات السوق ال15، كان من أفضلها أداءً النقل والتشييد، فارتفع الأول بنسبة 1.89 في المئة متأثراً بأداء مبرد، تبعه الثاني بنسبة 1.88 في المئة، بينما جاء التأثير على السوق من قطاعي الاتصالات والزراعة، لما لهما من وزن على المؤشر العام.