أظهرت نتائج المسح الميداني العيني للقوى العاملة للعام 2013 الذي أجرته مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، أنّ عدد العاطلين السعودين بلغ 044ر629 فردا، وذكرت المصلحة في تقرير حديث لها أنّ المسح استند على عينات الأسر المختارة وفق أسس علمية من واقع التعداد العام للسكان والمساكن عام 2010 وشملت 500ر33 اسرة موزعة على جميع المناطق.. ويلاحظ على هذه الإحصائيات أنها أخذت على عينات، والمقتضيات العلمية تفرض أن تذكر نسبة الخطأ فيها وهو ما لم تفعله المصلحة، ولهذا لا يمكن أن توصف بأنها دقيقة، وفضلا عن ذلك فإنها ليست حديثة، واعتمدت على عدد السكان في عام 2010، وهو أمر لا عذر له لأن المصلحة أوضحت في نفس التقرير أنّ عدد السكان في عام 2012 بلغ 2ر29 مليون نسمة تقريبا فلماذا لم تعتمد المصلحة على هذا العدد الحديث رغم أنه كما قالت المصلحة تقريبي ؟ أي أنه هو الآخر غير دقيق، ولا أدري ما الذي يمنع المصلحة من القيام بإحصائيات دقيقة، أهو عجز القادرين على التمام أو الكمال الذي ذكره المتنبي، الذي قال إنه لم يرَ (يرى) في عيوب الناس عيبا كهذا العيب، ومن تقرير المصلحة يتضح أنّ عدد الأجانب حوالي 10 ملايين نسمة، وبالطبع لم يأخذ في الاعتبار عدد الأجانب المتخلفين والمخالفين لنظام الإقامة الذي يقدره البعض بثلاثة ملايين، وذكرت المصلحة أنّ نسبة البطالة 12 وكانت تقدر ب 10، وهذا يعني أنّ برامج وزارة العمل: "حافز" و"نطاقات" والرسوم التي فرضتها على العمالة الأجنبية وأرهقت المواطنين لم تنجح في تخفيض نسبة البطالة. فهل تعترف بذلك؟ والاعتراف بالحقيقة هو أول خطوة في طريق الإصلاح..