وفق هيئة الإحصاء فإن عدد سكان المملكة حتى عام 2015 هو 31.52 مليون شخص، منهم 10.40 مليون غير سعودي، للحاجة إلى العمالة الأجنبية، لكن المثير هو معدل النمو، ففي حين يبلغ معدل نمو السكان السعوديين 2.0% سنوياً، يبلغ نمو العمالة غير السعودية 3.3%، يعني كل سنة سوف تتضخم العمالة الأجنبية بدون أن ندرك، وتتوسع على حساب المواطنين وعلى حساب فرص العمل المتاحة لهم، بدون جرس إنذار، مما يغير التركيبة السكانية أو ما يعرف بعلم الديموغرافيا. الديموغرافيا، هو العملية الشاملة لجمع وتصنيف وتحليل وتقييم ونشر المعلومات المتعلقة بأعداد السكان، ولا يمكن التخطيط للمستقبل، بدون توفير البيانات الديموغرافية لجميع الأفراد في الدولة، ومعرفة نصيب الفرد من الناتج المحلي. تباطؤ النمو السكاني للسعوديين، قد يكون سببه ارتفاع نسبة المتعلمين، وإتاحة فرص جديدة وواسعة لعمل المرأة، وارتفاع تكاليف تنشئة الطفل وتعليمه، وارتفاع إيجارات السكن وشح الأراضي، وارتفاع أثمانها، مقابل الرغبة في توسع القطاع الخاص السريع، بالعمالة الرخيصة المستوردة، والبحث عن العمالة المنزلية للعناية بالأطفال أثناء عمل المرأة، والسائق الذي يأخذها للعمل. آخر مرة أجري فيها إحصاء ميداني كان 2010، وما يتبع ذلك كله يأتي من الدراسات الإكتوارية، لذلك يجب إعادته بدقة للتعرف على الإحصائيات الديمغرافية الحقيقية، وذلك لعدة أسباب، أعداد العمالة الأجنبية المتخلفة غير دقيق، وغير معروف، ووجود إحصائيات مختلفة لدى السفارات الأجنبية عن عدد مواطنيها الداخلين للمملكة عن إحصائيات الهيئة يدل أن هناك فرقاً، كما أن ارتفاع التحويلات المالية للخارج، والذي بلغ 150 مليار ريال عام 2015، يعطي مؤشراً آخر لأهمية إعادة التعداد. #القيادة_نتائج_لا_أقوال تقول الأديبة البريطانية فيرجينيا وولـف: إذا لم تقل كل الحقيقة عن نفسك، فلن تستطيع أن تقولها نيابة عن غيرك.